Ramy حدد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، البدائل المتاحة أمام المواطن مع إنفاذ قرار حظر دخول المواطنين إلى مقار المصالح الحكومية لتلقي الخدمات المختلفة ممن لم يتلقوا اللقاح، قائلًا: هناك بديلان الأول أن يتوجه لأقرب محطة مترو أو مركز شباب حتى لو لم يسجل مسبقا على موقع تلقي اللقاح ويحصل عليه وبشهادة تثبت حصوله على الجرعة الأولى على الأقل والبديل الثاني أن يحمل شهادة pcr تثبت خلوه من فيروس كورونا شريطة ألا يكون قد مر عليها ثلاثة أيام كحد أقصى.
وتابع المستشار نادر سعد: الأسهل على المواطن التوجه لتلقي اللقاح مجانا بجرعتيه والحصول على شهادة دون تحمل تكاليف استصدار شهادة PCR.
وحول مصير من سجلوا ويحمل رقم الطلب لكنه لم يحصل عليه، أوضح، في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه في حال تسجيل المواطن للحصول على اللقاح سيكون لزاما عليه إحضار شهادة PCR؛ لأن اللقاح لا بد أن يكون حاصلا على الجرعة الأولى على الأقل.
وحثّ المتحدث باسم مجلس الوزراء المواطنين اللجوء للحل الأفضل وهو تلقي اللقاح عبر محطات المترو أو مراكز الشباب خاصة في ظل حرص الدولة على توفير جرعات اللقاح، كاشفا أن هناك 42 مليون جرعة لقاح من أنواع مختلفة لم تستخدم بعد.
وحول سريان القرار على أقسام الشرطة، قال متحدث الحكومة : الأقسام بطبيعتها مقسومة لقسمين، الأول المختص بتقديم خدمات السجل المدني سيسرى عليه القرار؛ لكن بالنسبة للخدمات الأخرى الصعب ربطها بشهادات اللقاح مثل محاضر الشرطة مثل الخناقات في الشوارع أو القبض على المجرمين سيكون من الصعب سريان القرار عليها.
