Ramy كشفت تحقيقات النيابة في واقعة تنظيم رئيس مجلس إدارة مستشفى شهير إجرامي بالإشتراك مع السكرتيره الخاصة به وموظف بالمستشفى التي يمتلكها و 2 أخرين، عن أن المتهم الأول أستاذ جراحة كلى أجرى عمليات جراحية لنقل و زراعة أعضاء بشرية ، مستغلا حالتهم للمال وضعفهم ونقلها إلى عدد من المصابين بفشل كلوي من الأجانب دون إتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون مع علمه بعدم مشروعيته.
وتبين من التحقيقات وتحريات العقيد شريف شوقي ضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة ، بأن تحرياته أسفرت عن قيام المتهمين وأخر متوفي بتشكيل جماعة إجرامية تقوم بإستقطاب المجنى عليهم من الأحياء الشعبية وإقناعهم واستئصال كلاهم وبيعها مقابل حصولهم على مبالغ مالية مستغلين في ذلك حاجتهم إلى المال شريطه توقيعهم على ايصالات أمانه ضمانا لعدم رجوعهم في إجراء عمليه نقل كلاهم وتجهيزهم باجراء التحاليل الطبية اللازمة لإتمام وانهاء الإجراءات والأوراق المتطلبة بوزارة الصحة
وهو دور كلا من المتهمين الثالث والرابع والخامسة، وتسليمهم عقب ذلك للمتهم المتوفي والذي يتولى الاتصال بالأطباء وابلاغهم بنتائج التحاليل والأشعة التي أجريت للمجنى عليهم فيقوم هؤلاء الأطباء بالتنسيق بين حالات المتبرعين وحالات المرض راغبى زرع الكلى موضحا انه قد أجريت العملية الجراحية بإحدى مستشفيات بالقاهرة .
كما أضافت تحرياته عن علم القائمين بإدارة المستشفى الشهير الذي يمتلكها المتهم الأول بوجود تعامل بالبيع والشراء على كلى المجنى عليهم باعتبار أن المتهم الأول هو الذي يمتلكها ويديرها وهو القائم بالاتفاق على إجراء عمليات استئصال وزرع الكلى بتلك المنشأة وتساعده المتهمه الثانية مديرة مكتبه وزرع الكلى بالمستشفى وتحصلها على توقيعات الضحايا على ايصالات أمانة ضمانا لعدم رجوعهم عن إجراء تلكك العمليات .
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة طبيب ورئيس مجلس إدارة مستشفى شهير حضوريا بالسجن 10 سنوات.
وعاقبت المحكمة السكرتيرة الخاصة به بالسجن 6 سنوات وتغريمهما مبلغ قدرة 200 ألف جنيه، كما عاقبت 3 آخرين غيابيا بالسجن 10 سنوات ، وتغريمهم 200 ألف جنيه في اتهامهم بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية الغرض منها الاتجار بالأعضاء البشرية .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص طبيعيين وهم المجنى عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية، مستغلين حالة الضعف والحاجة للمال وكان ذلك بقصد استئصال جزء من أجسامهم لزراعة في أجسام آخرين من أجل الحصول على منافع مادية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وغير المنشآت المرخص بها.
