• 23 ديسمبر، 2024

رئيس التحرير

ناجي وليم

الأمن العام يضبط 190 سلاحا ناريا و250 قضية مخدرات وينفذ 86 ألف حكم خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 190 سلاحا ناريا و250 قضية مخدرات وينفذ 86 ألف حكم خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط.. شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 190 سلاحا ناريا. و250 قضية مخدرات، وتنفيذ 86 ألفا و206 أحكام قضائية متنوعة.

واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذ لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة. وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 159 متهما بحوزتهم 190 سلاحا ناريا. شملت بندقية رصاص، و13 بندقية الية، و19 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، و148 فرد محلى الصنع، و194 طلقة مختلفة الأعيرة. و15 خزينة متنوعة و228 قطعة سلاح أبيض.

مجال تنفيذ الأحكام

كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 86 ألفا و206 أحكام قضائية متنوعة، شملت 350 حكم جنايات، و26 ألفا و438 حكم حبس جزئيا. و4 آلاف و391 حكم حبس مستأنفا، و43 ألفا و575 حكم غرامات و11 ألفا و452 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 250 قضية مخدرات، ضمت 260 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 22.4 كيلو جرام من مخدر البانجو. و7.9 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و5.6 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و431 جراما من مخدر الإستروكس، و1.3 كيلو جرام من مخدر البودر. و2.7 كيلو جرام من مخدر الشابو، و143 جراما من مخدر الآيس. و10.8 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و520 جراما من مخدر الأفيون و1848 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة – في مجال ضبط المتهمين الهاربين – عن ضبط 32 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة. عن ضبط 20 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، جرى ضبط 381 دراجة نارية مخالفة. وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 26 ألفا و92 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين. جرى فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم.

كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين. ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، وإعادة 7 سيارات مبلغ بسرقتها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

المقال السابق

الحكومة تنفي حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم بموجب قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

المقال التالي

قرار بإنشاء “وحدة الحوافز الخاصة وفقا لأحكام قانون الاستثمار” بهيئة الاستثمار

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *