السعودية تعلن عن متورطين في قضايا فساد بينهم سفير سابق وضابط وكاتب عدل

السعودية تعلن عن متورطين في قضايا فساد بينهم سفير سابق وضابط وكاتب عدل

أعلنت السلطات الرقابية في المملكة العربية السعودية صدور أحكام قضائية ضد متورطين في قضايا فساد،

بينهم سفير سابق وضابط وكاتب عدل، إضافة إلى مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.

السعودية تعلن عن متورطين في قضايا فساد بينهم سفير سابق وضابط وكاتب عدل

ويوم الأربعاء، كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) تفاصيل قضايا الفساد المالي والإداري،

التي عادة ما تنظر في المحكمة الجزائية بالرياض.

على رأس القضايا التي صدرت فيها أحكام إابتدائية، كانت إدانة كاتب عدل في اتهامه

بالحصول على رشوة قيمتها 15 مليون ريال (قرابة 4 ملايين دولار) مقابل إصدار صك تملك أرض بطريقة غير نظامية.

وعاقبته المحكمة بالسجن سبع سنوات، ودفع غرامة 700 ألف ريال (186 ألف دولار).

مع سجن الراش خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، ومثله أدين شخص توسط في الرشوة.

كما أدين “سفير سابق بإحدى الدول بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي،

حيث قام بإصدار تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير نظامية وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك،

بينما صدر الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ودفع غرامة بمبلغ 300 ألف ريال (79 ألف دولار).

كما أدين عضو بالنيابة بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، بعد أن طلب 30 ألف ريال (قرابة 8 آلاف دولار) من مواطن

من أجل حفظ قضية منظورة بالنيابة، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 30 ألف ريال.

في حين عُوقب ضابط برتبة عميد يعمل بالإدارة الطبية في وزارة الدفاع، في اتهامه بالتزوير في محررات يختص بها واستعمالها،

بينما صدر حكم بسجنه 4 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 200 ألف ريال (53 ألف دولار).

وأديب ضابط بنفس الرتبة ويعمل مديرًا لإحدى إدارات التموين في الوزارة، وذلك بتهمة التزوير،

وعُوقب بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف ريال (13 ألف دولار).

ومن أبرز القضايا التي لم يصدر فيها أحكام بعد، إيقاف 9 مشغلين بوزارة الصحة و6 وسطاء مقيمين؛

بسب حصولهم على مبالغ مالية من أجل تعديل وضع الحالة الصحية لمواِطنين إلى صفة “محصن”، وذلك بدون الحصول على لقاح كورونا.

وتحقق السلطات الرقابية في قيام رجل أمن بوزارة الداخلية، بعد تكوينه تشكيلا عصابيًا

بالتعاون مع مقيم في إحدى المناطق. وقام المتهمان بتحديد

ومداهمة مواقع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والقبض عليهم، قبل إطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية.