إيمان عاطف نادر سعد: الكشف عن نص قانون الإيجار القديم
صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
، انه من الجارى العمل على قانون الإيجار القديم وعلاقة المالك والمستأجر،نادر سعد: الكشف عن نص قانون الإيجار القديم،
مشيرا أن اللجنة المعنية بدأت اليوم أول اجتماع لها وحضر ممثلين من الحكومة ونواب مجلسى النواب والشيوخ لمراجعة الموقف،
واستأنف ان تكرار الاجتماعات سيوصلنا إلى نص نهائي للقانون وطرحه للحوار المجتمعي.وأشار سعد ، خلال اتصال هاتفى ببرنامج اليوم على قناة dmc، أن قانون الإيجار القديم الذى جارى العمل عليه سيطال الأماكن السكنية وغير السكنية.
منوها ،إلى أن الصياغة القانونية ستحافظ على حقوق كافة الأطراف،
كما أوضح أنها ستعطى مهلة من الزمن قبل أن يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر،
واضاف إلى أن الدولة ستوفر وحدات سكنية المستأجر. و عدلت اللجنة المشتركة عنوان مشروع القانون،
ليصبح مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة،للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد،
بدلاً من مشروع قانون بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.
وتسرى أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني،
ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها،
نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا،وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
كما أنه يهدف إلى تحقيق التوازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجاريةالمعنيين بهذا القانون،
وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العلياالخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى ،وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبى على الأشخاص الاعتباري.وحددت المادة (52) من القانون المدنى الاشخاص الاعتبارية حيث نصت على أنه الأشخاص الاعتبارية هى:الدولةوكذلك المديريات والمدن و الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتباري الأوقاف والشركات التجارية والمدنية.
