إيمان عاطف الحمادي يحذر الرئيس التونسي من حل المجلس الأعلى للقضاء
كتبت نهى حافظ
حذر رئيس جمعيةالقضاة التونسيين أنس الحمادي، رئيس الجمهورية ،وناشده بالتراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء، وفتح مقر المجلس لرئيسه وأعضائه وموظفيه.
و أضاف الحمادي،في تصريح إعلامي له على هامش اجتماع عام عقدته جمعية القضاة التونسيين ،
أن إلغاء المجلس الأعلى للقضاء أو حله بإرادة أحادية وانفرادية ومسقطه من قبل رئيس الجمهورية،
بينما هو نسف لأحد الأعمدة الأساسية للنظام الجمهوري الديمقراطي وهي السلطة القضائية.
الحمادي يحذر الرئيس التونسي من حل المجلس الأعلى للقضاء.
كمادعا الحمادي ، رئيس الجمهورية للتراجع عن كافة الخطوات والتصريحات التي صدرت عنه.
وعلى الصعيد الآخر كان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأحد،قد نوه عن تفاصيل المرسوم الرئاسي الخاص باستخدام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وكان سعيّد أعلن ليل السبت الأحد عن مرسوم رئاسي لاستحداث مجلس أعلى للقضاء بصفة مؤقتة،
كما أعلن الأسبوع الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء في أحدث إجراء في سلسلة تحركات بدأها في 25 يوليو الماضي.
وفي التفاصيل التي نشرت في الجريدة الرسمية، أوضح الرئيس التونسي هيكلية المجلس الجديد.
الرئيس التونسي يوضح هيكلية المجلس الجديد
وكان قد أوضح الرئيس التونسي هيكلية المجلس الجديد، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، والذي يتكون عمليا من 3 مجالس هي على النحو التالي:
ويتكون المجلس المؤقت للقضاء العدلي من:
-الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (الرئيس).
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية (مقرر).
– رئيس المحكمة العقارية (عضوا),
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء).
ويتألف المجلس المؤقت للقضاء الإداري من:
– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية (الرئيس).
– رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأول، نائب رئيس – مندوب الدولة العام الأقدم في
خطته (مقرر).
– رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته (عضوا).
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلال،
لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء).
ويتكون المجلس المؤقت للقضاء المالي من :
– الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات (رئيس).
– وكيل الدولة العام (نائب رئيس).
– وكيل الرئيس الأول (مقرر).
-رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة (عضوا).
-ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلال،
كما انهم لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء).
واتجه سعيد إلى اتخاذ الخطوة بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة،
حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.
