شاهد قضية الآثار الكبرى يفجر مفاجأة علاء حسانين اتخطف و٣ ملايين دولار وساطه دوله عربيه

شاهد قضية الآثار الكبرى يفجر مفاجأة علاء حسانين اتخطف و٣ ملايين دولار وساطه دوله عربيه

أمر في وقت سابق، النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسَيْن

و21 آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة.

بينما واصلت محكمة جنايات القاهرة، لليوم الثاني على التوالي، محاكمة رجل الأعمال حسن راتب،

وعلاء حسانين و21 متهما آخرون بقضية الآثار الكبرى، وتستمع إلى شهادة الشهود اليوم الأحد، وطلبات الدفاع.

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال شاهد النفي، وقال الشاهد: إنه جار المتهمين في القضية النائب السابق علاء حسانين وشقيقه،

متابعا: أنا جارهم في البيت، وطلبوا مني أجيب سمن وزبدة لعلاء حسانين، وبعدها قلي إنه ماشي هو والسواق.

وتابع شاهد النفي: أداني حسابي قبل ما يمشوا.. بعدها الأهالي قالوا إن علاء حسانين اتخطف،

وطلعنا ندور عليه لقينا الأمن ماسكه في كمين، واتقال ده الحكومة اللي أخدته ومشينا اتجمعنا عند بيت علاء ثاني نشوف إيه اللي حصل

ثاني يوم الأمن أخد عز أخو علاء.

كما تابع شاهد النفي: أنه يعرف حسن راتب، موضحا أعرفه من ٢٠١٦ لـ٢٠١٧ وتعرف على علاء حسانين من ٢٠٠٦ لـ٢٠٠٧،

مؤكدا أنه له أصدقاء ورجال أعمال بينهما.

كما أضاف الشاهد، أن حسن راتب كان بيشتكي من علاء حسانين،

وأنه كان رافض يدفع له مبلغ ٣ ملايين دولار عشان مشروع في دولة عربية، فوسطوني للحل ومعرفش أيه طبيعة المشكلة بينهم أو طبيعة العمل.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن-

وواحد وعشرين آخرين – جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة،

وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بالآثار الكبرى، وأسندت النيابة، لعلاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد،

وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية،

وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها،

بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة

بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

كما أقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين

إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات،

وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين

وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.