أحمد علام أوضحت الحكومة، اليوم الجمعة، حقيقة ما تداولته بعض المنصات والمواقع الإلكترونية من أنباء. تتحدث عن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري.
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه “تواصل مع البنك المركزي المصري. والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا عدم وجود أزمة بالسيولة في القطاع المصرفي المصري”.
وأوضح المركز الإعلامي أن الأرقام تشير إلى أن “نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% في نهاية ديسمبر2021. وهي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية، في حين تقضي القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% على الأقل”.
في السياق ذاته، وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح لأكثر من تريليون جنيه بحسب البيان. واستشهدت الحكومة المصرية على صلابة ومتانة جهازها المصرفي بإشادة المؤسسات الدولية، من بينها وكالة موديز للتصنيف الائتماني. التي أبقت على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية “مستقرة”، وذلك في تقريرها الصادر في فبراير الجاري.
وكان تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الصادر في فبراير الجاري، قد تضمن نظرة شاملة على القطاع المصرفي في مصر. والإشادة بعدة نقاط منها ارتفاع احتياطيات رأس المال لدى البنوك، ورأى أن البنوك ستبقى ذات سيولة عالية. وأن ظروف التمويل والسيولة ستظل مستقرة لدى البنوك المصرية. حيث تستفيد البنوك من التدفقات القوية لودائع العملاء، مدعومة بتعميق الشمول المالي وتحويلات المصريين من الخارج.
واختتم بيان الحكومة المصرية بمطالبة المواطنين “بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات. التي تستهدف تضليلهم عن النجاحات الاقتصادية التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري”.
