أحمد علام قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إن التعاون مع القطاع البنكي من خلال التمويل الأخضر والتمويل المستدام. سيكون أكثر شمولية ويندرج تحته تمويل المناخ سواء للتخفيف أوالتكيف. مما سيساعد على تنفيذ مشروعات أكثر قد لا تتصل بشكل مباشر بتغير المناخ مثل صون التنوع البيولوجي. والذي يمكن تمويلها من خلال سندات الطبيعة، وسيساعد على الوصول للتمويل العالمي. خاصة مع توجه البنوك التنموية العالمية لعدم تمويل المشروعات التي لا تتضمن البعد البيئي والمناخي.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر يانيك جليماريك. لاستعراض نتائج زيارته لمصر في إطار تعزيز التعاون المشترك وتحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم (COP27).
صندوق المناخ الأخضر
واستمعت وزيرة البيئة لأهم الموضوعات التي تناولها زيارة مدير صندوق المناخ الأخضر. ومنها مبادرة تعزيز مشاركات البنوك المصرية في تمويل مشروعات المناخ. ومباحثاته مع البنك المركزي وممثلي البنوك المصرية حول إستراتيجية توفير التمويل للمشروعات الخضراء. من خلال بناء القدرات والدعم الفني لتنفيد تلك المشروعات، لرسم خارطة طريق لدعم النظام التمويلي المصري في مجال مشروعات المناخ. حيث شددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من صياغة هذه المبادرة قبل مؤتمر المناخ “COP27” لتقديمها خلاله.
وناقشت وزيرة البيئة ومدير الصندوق سبل ترجمة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 إلى خطة استثمارية. ونعكاس ذلك على الخروج بمجموعة من المشروعات التنفيذية الجاذبة للتمويل. وتحديد متطلبات الدعم الحكومي وأوجه التطوير في السياسات الداعمة. مشددة على حرصها على الوصول لشكل نهائي للخطة الاستثمارية للإستراتيجية قبل مؤتمر المناخ “COP27”.
وفيما يخص مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي والدلتا. أكدت وزيرة البيئة على مراعاة البعد الاجتماعي في المشروع لمساعدة أكبر قدر من السكان باختلاف فئاتهم. على التكيف مع آثار تغير المناخ ودعم المجتمعات المحلية على المواجهة وتوفير سبل عيش مستدامة. مشيرة إلى ضرورة تكرار مشروعات التكيف في مناطق أخرى من مصر مثل بورسعيد ودمياط. خاصة في ظل تعهدات الدول المتقدمة بمضاعفة تمويل التكيف خلال الفترة القادمة. وتعاون مصر مع البنك الدولي في تقرير توصيف المناخ القطري، والذي يتضمن 3 دول فقط على مستوى شمال إفريقيا منها مصر. ويتعرض لتحديد متطلبات التكيف وآليات دفع الاستثمار فيه وتحقيق اقتصاد مستدام.
من جانبه، أشار مدير صندوق المناخ الأخضر إلى أن زيارته تضمنت أيضا تقييم مدى جاهزية مشروعات المناخ في مصر. للتمويل وسبل إشراك القطاع الخاص في مسار التحول الأخضر، ومنها مجال إحلال محطات توليد الكهرباء القديمة. بأخرى للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وفرص خلق أسواق لهذا المجال.
وأكد مدير الصندوق الحرص على تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، وتعزيز سبل الوصول للتمويل والاستثمار من القطاع الخاص. مشيرا إلى توجه الصندوق الأخضر للمناخ في التفكير من وجهة نظر الأعمال المصرفية، خاصة مع زيادة توقعات الدول النامية من الصندوق. والذي يتلقى 3 مليارات دولار أمريكي فقط سنويًا باعتباره المؤسسة الوحيدة لتمويل المناخ، لكنه يحتاج مزيد من التمويل.
