إيمان عاطف إحالة مسؤول بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمحاكمة العاجلة
بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي
وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة، ومخالفته أحكام قانوني الإدارات القانونية والخدمة المدنية،
قررت إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 33 لسنة 64 قضائية عليا،
إحالة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمحاكمة التأديبية العاجلة.
بينما كشفت التحقيقات أن محمدي. ح، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوصفه الوظيفي وبدائرة عمله، عرض مذكرته المؤرخة 3 أكتوبر 2019 على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن تكليف كل من عصام صبحي وأحمد محمد رأفت وخالد إبراهيم السعيد، كمديري إدارات قانونية رغم عدم قيدهم بدرجة النقض بجداول نقابة المحامين بالمخالفة للمادة رقم 13 من قانون الإدارات القانونية مما ترتب عليه صدور القرار رقم 941 لسنة 2020 بتاريخ 16 أغسطس 2020، بتكليف المذكورين بتلك الوظائف وتخطي سامر محمود وعصام موافي، المحاميان بذات الإدارة رغم استيفائهم للشروط.
بينما أنتهى تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية والتحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة العاجلة
لارتكابه المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 فقرة أولى و59 و61 و62،
من القانون رقم 81 لسنة 2016 الصادر بشأن الخدمة المدنية والمواد أرقام 21 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية.
قانون النيابة الإدارية
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة، تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا
طبقًا لنصوص المواد المشار إليها، والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14
من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة.
