إيمان عاطف ارتباك فى سوق العقارات وأتجاه لزيادة الأسعار 30%
بات فى حكم المؤكد أن أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية ما زالت تلقى بأحمالها الثقيلة على سوق العقارات المصرى فى ظل ارتفاعات أسعار مواد البناء خصوصا الحديد والأسمنت.
شركات التطوير العقارية التى باعت على الورق ولم تنفذ بعد ستواجه أزمة حقيقية وعميقة
لأن التكاليف زادت بطبيعة الحال على سعر البيع للوحدات المباعة
الأمر الذى سيجعل مثل هذه الشركات تلجأ لزيادة أسعار الوحدات غير المباعة
بحدود يقدرها بعض المختصين بأنها تتأرجح حول الـ 30%.
المقاول تحت مظلة القوة القاهرة سيطالب من جهة الإسناد «المطور»
بفروق الأسعار على أساس أن الظرف الراهن يمثل قوة قاهرة تستوجب على جهة الإسناد تحمل فارق السعر.
وعليه يمكن القول بأن ثمة خلافات قانونية ستظهر على السطح فى الفترة المقبلة بين المطور والمقاول على فروق الأسعار،
إلا أن الحسم فى مثل هذه الخلافات سيكون فى نصوص العقود المبرمة بين الطرفين
على أساس أن بعض العقود تصاغ على أساس أن تتحمل جهة الإسناد مثل هذه الفروقات فى الوقت الذى تنص عقود أخرى على أن يتحمل
المقاول مخاطرة تغير الأسعار صعودًا أو هبوطًا.
بينما قال الخبير العقارى المهندس فتح الله فوزى إن تأثير زيادة اسعار الحديد والأسمنت سيكون على المقاول والمطور فى المقام الأول.
كما استدرك فوزى بالإشارة إلى أن المقاول لديه فرصة بمطالبة جهة الإسناد بفروق الأسعار على اعتبار أن الظرف الراهن قوة قهرية مضيفًا بقوله أزمة زيادة الأسعار ستقع على المطور الذى باع على الخريطة ويعانى التخلف عن التنفيذ المجدول مقدرًا هذه الزيادة بنحو يتأرجح بين 15 إلى 20% مما يضطره لمحاولة التعويض برفع أسعار الوحدات غير المباعة.
