إيمان عاطف حكم نهائي غلق المخابز المخالفة لـ التلاعب برغيف العيش
رفضت المحكمة طلب صاحب مخبز بتعويضه بمبلغ 130.000 ألف جنيه عن فترات الغلق لتلاعبه بقوت الشعب، وألزامه بالمصروفات.
حيث قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من المدعى (ع.ح.ع) صاحب مخبز لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة أبيس مركز كفر الدوار، ضد وزارة التموين وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة التموين بغلق مخبر ملك المدعى لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين) ما أدى إلى تجمهر المواطنين ضده، وتحويل حصته من الدقيق إلى مخبز أخر.
كما أكدت المحكمة على أن سلطة وزير التموين في الغلق الفوري في عدة حالات منها بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر- التعدي على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش – التصرف في حصة الدقيق – تجميع الحصص – انتاج خبز مخالف للمواصفات ويجب إضافة الحالة الأخيرة لأنها على القمة من المخالفات .
قرار وزير التجارة التموين رقم 13 لسنة 1996
كما قالت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة،
إنه وفقا لقرار وزير التجارة التموين رقم 13 لسنة 1996 بإصدار اللائحة الاسترشادية
ببعض التدابير لمخالفات المخابز البلدية والشامية التي يعمل بأحكامها في شأن التدابير
التي تتخذ حيال المخابز التي تحرر ضدها محاضر مخالفات نقص الوزن أو إنتاج خبز مخالف للمواصفات
أو التصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص أو التوقف عن الإنتاج؛
حيث يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المقررة للمخبز بحد أدني جوال واحد
لمدة خمسة عشر يوما في عدة حالات منها انتاج خبر ناقص الوزن بمقدار من 16 إلي 30 جرام للرغيف الواحد ,
وتكرار انتاج خبز مخالف للمواصفات لثالث مرة .
كما أضافت المحكمة أنه لوزارة التموين غلق المخبز لمدة شهر عند ضبطه ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر ,
كما يغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر في حالات أخرى هي تعدي العاملين به علي مأموري الضبط القضائي
أو منعهم من التفتيش، وتكرار قيام المخبز بالتصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص،
وحق وزارة التموين في تحويل حصة الدقيق لصاحب المخبز المخالف لمخبز أخر قريب .
