أحمد علام أشاد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، لتوسيع الحماية الاجتماعية، وكذلك تبني سعر صرف مرن.
وأوضحت سيلين ألارد، رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم. بأن آثار وعواقب الحرب الروسية الأوكرانية تشكل تحديات للعديد من البلدان في كافة أنحاء العالم، من بينهم مصر.
وأشارت ألارد إلى أن تبني الحكومة المصرية لمجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية. تسهم في التخفيف من آثار تلك التداعيات على الاقتصاد المصري وتحمي المجموعات الأكثر ضعفًا. وتحافظ على مرونة وآفاق نمو الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وشددت على ضرورة الاستمرار في تبني أسعار صرف مرنة من أجل امتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية. خلال هذا الوقت المضطرب، وتبني سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت أن السلطات المصرية طلبت دعم من صندوق النقد الدولي للاستمرار في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.
وقالت ألارد إن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية من أجل التحضير. لمناقشات بشأن البرنامج يهدف إلى دعم الأهداف المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر.
وكان البنك المركزي المصري قرر، أمس الثلاثاء، رفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس. بما يعادل 1 في المائة ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪. على الترتيب. وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.
وأعلن بنكا الأهلي ومصر أكبر البنوك الحكومية في مصر على إثر ذلك عن طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد. بعائد 18 في المائة في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.
