أحمد علام أعربت الإدارة الأمريكية اليوم الخميس عن قلقها بشأن ما اعتبرته قرارا أحادي الجانب من الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان في تونس واعتزام السلطات اتخاذ إجراءات قانونية تجاه النواب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في إحاطة نشرتها السفارة الأمريكية بتونس. إن العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، لأمر بالغ الأهمية لمنظومة حكم ديمقراطي.
وأضاف نيد برايس أن من شأن تلك الخطوات أن تؤمن دعما مستمرا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش.
وتأتي إحاطة الخارجية الأمريكية عقب إعلان الرئيس قيس سعيد قراره بحل البرلمان إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي. بعد قراره بتجميده في 25 يوليو الماضي ضمن حزمة حزمة أخرى من التدابير الاستثنائية.
وجاء قرار سعيد ردا على جلسة عامة افتراضية عقدها البرلمان صوت خلالها بالإجماع على قرار بإلغاء التدابير الاستثنائية.
وقال برايس “لقد أبلغنا المسئولين التونسيين باستمرار بأنّه ينبغي أن تكتسي أي عملية إصلاح سياسي بالشفافية. وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني”.
ويواجه سعيد ضغوطا لإطلاق حوار مباشر من أجل التوافق حول الإصلاحات السياسية والدستورية.
وكان سعيد أعلن عن خارطة طريق تتضمن استفتاء شعبيا وانتخابات برلمانية في ديسمبر المقبل. بقانون انتخابي جديد وهو ما يرفضه خصومه الذين يطالبون بانتخابات مبكرة وفق الدستور. تشمل البرلمانية والرئاسية معا وبإنهاء التدابير الاستثنائية.
