التحقيق مع الممثل القانوني للمصري اليوم
كتبت|ايمان رزق
قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستدعاء الممثل القانوني لجريدة “المصري اليوم” بسبب نشر إحدى الفتاوى
المنسوبة لأحد الشيوخ والتي من شأنها إثارة الفتنة والحض على التمييز بين المواطنين.
التحقيق مع الممثل القانوني للمصري اليوم
جاء ذلك بناء على ما قامت به إدارة الرصد بالمجلس الأعلى بمتابعة نشاط المواقع الإلكترونية
والصحفية، وبناء على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة وهجوم عنيف على الجريدة.
إيقاف المسؤول عن نشر الفتوى المثيرة للجدل
بيان من جريدة المصري اليوم
نظرًا للخطأ المهني الجسيم الذي قام به أحد محرري الجريدة بنشر فتوى أصدرها شخص غير مصري ب
استخدام توصيفات لا توافق عليها الجريدة ولا تتوافق مع معايير النشر المعتمدة، فقد اتخذت الإدارة قرارًا
بإيقافه عن العمل فورًا، وحتى انتهاء التحقيق الداخلي وتوقيع الجزاءات التي تناسب حجم الخطأ وفق القواعد الداخلية.
كما تؤكد المؤسسة أن هذه الفتوى بالمصطلحات المستخدمة بها أمر لا يتوافق مطلقًا مع ما تعتنقه المؤسسة
وسياستها التحريرية من دعم القيم الليبرالية والحرية واحترام العقائد والاختلاف، وأن الخطأ في النشر
هو حالة فردية حدثت لسوء تقدير شخصي لا تعبر على الإطلاق عن المؤسسة وما تمثله.
ولأن الاعتراف بالخطأ فضيلة، فإن مؤسسة «المصري اليوم» مدينة لقرائها باعتذار واضح وصريح، لما تم نشره حول فتوى شاذة، وهي الفتوى التي نقلها أحد المحررين بالمصري اليوم- في تجاوز وخطأ واضح – دون تدقيق أو تدبير، وهذه الفتوى أطلقت صفة «الكفر» على من هو مختلف في الدين، وهو توصيف لا تستخدمه المصري اليوم على الإطلاق، ولا توافق عليه، كما أن هذه الأوصاف ترسم إطارا لآفات سلبية أصابت الكثيرين في المجتمع المصري، لطالما حاولت «المصري اليوم» طوال تاريخها أن تواجهها وتحاربها.