إيمان عاطف بأمر السيسي حصر المسجونين من الغارمين تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم
وجه الرئيس السيسي بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم،
وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية،
فضلاً عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.
كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر.
بينما وجه الرئيس السيسي بتعزيز مصادر تمويل صندوق دعم الجمعيات الأهلية وزيادة موارده نظرًا لأهميته في دعم عمل المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
كما صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية
للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية “مصر بلا غارمين”.
عمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات
بينما استعرضت نيفين القباج في هذا الإطار الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة
بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، والتوزيع الجغرافي لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة،
وكذلك الحصر الذي قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم،
بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من جهود لتوفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة،
وكذا صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة وبذل الجهود لتوفير الدعم المهني
والتقني والتدريب اللازم على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض.
كما أضاف المتحدث الرئاسي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض جهود تطوير وتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر خلال العام الماضي، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد التطوير الذي طرأ على نسبة توزيع منظمات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية، والذي سجل زيادةً ملحوظة لتلك المنظمات، خاصةً في محافظات الوجه القبلي والقناة، إلى جانب عرض مجالات العمل التنموي لتلك المنظمات في العديد من القطاعات.
كما تم كذلك استعراض الخطة المستقبلية لعمل المجتمع المدني، خاصةً التحول الرقمي وتعزيز نظم إدارة المعلومات وإطلاق المؤشر الوطني للعمل الأهلي، وكذلك المنظومة الإلكترونية الموحدة لمنظمات المجتمع المدني في مصر والتي ستؤدي إلى تعزيز فعالية إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية، فضلاً عن إنشاء أول أكاديمية للعمل الأهلي في مصر لتطوير قدرات الجمعيات الأهلية، وكذلك تأسيس صندوق دعم الجمعيات الأهلية كهيئة وطنية مستقلة لتنظيم التمويل الموجه لها.
