إيمان عاطف قرار منتظر لحسم مصير أسعار الفائدة وتوقعات برفعها بين 2 و3%
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة في مصر في مارس الماضي بنسبة 1% في اجتماع استثنائي
لمواجهة التضخم والحفاظ على استثمارات الأجانب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار.
بينما كان قرار المركزي برفع الفائدة الشهر قبل الماضي لأول مرة منذ عام 2017 مصحوبا بعدد من الإجراءات،
حيث أعلن بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة ادخار بفائدة 18%.
حسم مصير أسعار الفائدة وتوقعات برفعها بين 2 و3%
حيث تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثالث اجتماعاتها هذا العام اليوم الخميس
لبحث مصير أسعار الفائدة وسط توقعات الكثير من المحللين والمصرفيين برفعها وعدم استبعاد البعض احتمالية التثبيت.
بينما يخطف اجتماع اليوم أنظار الأوساط الاقتصادية في مصر، حيث تأتي أهمية هذا الاجتماع
في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر والتوقعات بحدوث ذلك في الشهور المقبلة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
كما يتوقع العديد من المحللين والمصرفيين رفع أسعار الفائدة بين 0.5 و2% خلال اجتماع اليوم، ومنهم محللون في شركات تداول الأوراق المالية هيرميس وبلتون والأهلي فاروس وبرايم ونعيم وإتش سي وغيرها.
بينما يأتي اجتماع اليوم بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
وتزامن ذلك مع ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.
وقبل الاجتماع الاستثنائي، ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بالبنك خلال 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) وكان آخرها أول اجتماع للجنة في عام 2022 في الثالث من فبراير الماضي.
Tags: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري السياسة النقدية الفيدرالي الأمريكي المشاهير سعر الفائدة في مصر قرار منتظر لحسم مصير أسعار الفائدة وتوقعات برفعها بين 2 و3% معدلات التضخم
