• 7 نوفمبر، 2024

رئيس التحرير

ناجي وليم

تفاصيل عزل رئيس جامعة العريش من منصبه وحبسه 6 أشهر

تفاصيل عزل رئيس جامعة العريش من منصبه وحبسه 6 أشهر
قرر رئيس جامعة العريش تعليق درجة معيد طرق تدريس وتكنولوجيا تعليم محمود جمال أحمد، -صاحب
الدعوى القضائية-، لوظيفة معيد تخصص طرق تدريس وتكنولوجيا تعليم، حيث رفض رئيس الجامعة تسليمه
عمله مما دفعه لرفع دعوى قضائية أمام محكمة جنح العريش

عزل رئيس جامعة العريش من منصبه
بينما أصدرت محكمة جنح ثان العريش المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية، بمعاقبة الدكتور
حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، وعزة مرسي محمد الأباصيري مدير شؤون أعضاء هيئة
التدريس، بالحبس 6 شهور وكفالة ألفين جنيه لكل متهم مع إيقاف التنفيذ المؤقت وعزلهما من الوظيفة.

كما ألزمتهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدنية 10000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
بينما ألزمتهما بالمصاريف الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة، وذلك لعدم تنفيذهما قرار مجلس الجامعة
رقم 49 لسنة 2020 والمشتمل على أنه بناءً على موافقة مجلس الجامعة بجلسة 30 والمنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر
2018 على الإعلان رقم 1 لجامعة العريش عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة.

بينما كانت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الجامعة رقم 43 بتاريخ 30 أكتوبر 2019 فحصت أوراق المتقدمين
لشغل وظائف معيدين ومدرسين مساعدين بكلية الاقتصاد المنزلي وذلك بحسب الشروط الواردة بالقانون
رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات، وأنه بناء على مذكرة مرفوعة لمجلس الجامعة بتاريخ 19 أبريل 2020
من إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريسية بالجامعة بشأن تعيين المتقدمين لدرجة الإعلان وعلى موافقة القائم
بعمل عميد كلية الاقتصاد المنزلي على التعيين نظراً لعدم وجود مجالس أقسام وكليات فتقرر تعليق درجة
معيد طرق تدريس وتكنولوجيا تعليم محمود جمال أحمد، -صاحب الدعوى القضائية-، لوظيفة معيد تخصص
طرق تدريس وتكنولوجيا تعليم، فيما رفض رئيس الجامعة تسليمه عمله مما دفعه لرفع دعوى قضائية أمام
محكمة جنح العريش، بما يخالف القانون وفقاً للمادة رقم 123 من قانون العقوبات، لعدم تنفيذه قرار
التعيين الصادر عن اللجنة والمصدق عليه من مجلس الجامعة.

 

المقال السابق

فيفا يهدد الأهلي والسبب رمضان صبحي

المقال التالي

رئيس الوزراء يوجه بضرورة الانتهاء من أعمال مدخل شرم الشيخ

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *