تفاصيل أخر تحركات القاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال قبل هروبه
كتبت\ايمان رزق
انفردت “المشاهير” مساء أمس بنشر تفاصيل ارتكاب جريمة قتل الإعلامية المبلغ عن اختفائها، قبل الإعلان الرسمي
من الجهات الأمنية والقضائية، وتبين لـ”المشاهير” صدور قرار رفع الحصانة عن زوجها المستشار (أ.ح) نائب رئيس مجلس
الدولة ووكيل نادى قضاة المجلس لاتهامه بقتل زوجته والتمثيل بجثتها، حيث كانت القتيلة هي الزوجة الثانية للقاضي المتهم،
وأنه قتلها ثم شوه جثتها باستخدام ماء النار ودفنها بمزرعة الفيلا الخاصة به بكومباوند ثم نقلها إلى مزرعة أخرى.
بينما ذكرت مصادر داخل مجلس الدولة رصدها للمستشار المتهم “أ .ح” خلال الأسبوع الماضي داخل فرعي الشهر
العقاري بنادي قضاة مجلس الدولة، ونادي أعضاء هيئة قضايا الدولة، بغرض تحرير توكيلات لبناته بالتصرف والتعامل
على ثروته (المتهم ليس لديه حاليا أنجال ذكور بعد وفاة نجله الوحيد سامر).
كما أصافت المصادر -التي فضلت عدم نشر أسمائها- أن كل الترجيحات تشير إلى احتمالية سفر المستشار المتهم إلى
خارج البلاد بإحدى دولتي كندا أو بولندا بعد نجاحه في الحصول على تأشيرة حرة في أعقاب تقديمه بلاغا يزعم فيه اختفاء زوجته الإعلامية.
تفاصيل أخر تحركات القاضي المتهم بقتل زوجته
بينما حظي القاضي المتهم بسيرة طيبة في أوساط قضاة مجلس الدولة، الأمر الذي ضمن له الفوز في أكثر من مرة
في الانتخابات على مقعد وكيل نادي قضاة المجلس بأغلبية ساحقة، ومع اتصال مجال عمله بالنادي في ملف إسكان
القضاة بدأ في زيادة نشاطه التجاري في مجال الاستثمار العقاري بامتلاك العديد من الوحدات المخصصة للقضاة
بمدينة الرحاب والتجمع الخامس والساحل الشمالي، وفقًا للمصادر.
كما أوضحت المصادر أن استثمارات القاضي المتهم لم تقف عند هذا الحد فحسب، بل كان شريكاً في أحد الكافيهات
الشهيرة بمنطقة المهندسين وكان دائم السهر فيه حيث نشأت وتطورت علاقته بزوجته الضحية في هذا المكان،
مشيرة إلى أن القاضي المتهم نجح في تأسيس جمعية إسكان خاصة ، كما رجح أن يكون ذلك محل بلاغات تقدم ضده
في النيابة العامة ومجلس الدولة بعد اكتشاف هذا الحادث.
كما أكدت أن كل التفاصيل المرتبطة باشتغال القاضي بالأعمال التجارية بالمخالفة لقانون مجلس الدولة لم يسبق
التحقيق معه فيها بالتفتيش القضائي بمجلس الدولة، وإنما فوجئت إدارة مجلس الدولة بها عقب طلب النيابة العامة
رفع الحصانة القضائية عنه للتحقيق معه في جريمة قتل زوجته.
بينما في سياق التحقيقات بالقضية، أكد مصدر قضائي آخر أنه في حال عدم تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على القاضي
الهارب وتأكد سفره خارج البلاد، سيتم إحالته لمحكمة الجنايات غيابيًا في ظل وجود دلائل قوية على ارتكابه جريمة قتل زوجته،
أبرزها اعتراف سائقه الذي شاركه في دفن جثمان الإعلامية داخل مزرعة مملوكة للقاضي.