إيمان عاطف بتوجيهات من رئيس الوزراء الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قرارا مطلع شهر يناير الماضى، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب
من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتى فرضت 5 شروط لاستيرادها، أولها تقديم المستورد
لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التى تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزارى للحصول على موافقة مسبقة
لاستيراد هذه السيارات، والذى بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من ٥ فبراير الماضى فى جميع المنافذ الجمركية.
بينما بدأت مصلحة الجمارك، فى الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ، وذلك بعد توجيهات مصطفى مدبولى رئيس
الوزراء بوضع آلية للإفراج المنظم عن باقى شحنات المركبات خلال الفترة المقبلة.
بينما كانت الجمارك قد احتجزت العديد من السيارات لعدم استيفائها شروط الإفراج سواء فتح الاعتمادات المستندية
أو عدم توافر القرار رقم (9) الخاص باشتراطات سيارات الركوب
وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار
السيارات، إن تجار السيارات ينتظرون تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والإفراج عن جميع السيارات المحتجزة بالجمارك
سواء بسبب قرار رقم 9 أو بسبب عدم فتح اعتمادات لها.
كما أضاف رئيس الرابطة، أن الإفراج عن السيارات لن يؤدى إلى حدوث انفراجة كبيرة، لكنه سيحرك ركود السوق
التى تعانى حاليا من شُح المعروض بسبب أزمة نقص الإنتاج عالميا نتيجة الأوضاع الاقتصادية التى يمر بها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
