بيان مشترك بين مصر والمملكة المتحدة عقب تدشين مجلس المشاركة
أكدت المملكة المتحدة ومصر على التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي والاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم،
أخذاً في الاعتبار الأثر المباشر لهذين المجالين على الارتقاء، وخلق فرص عمل، وتحسين جودة الخدمات العامة.
بينما دشن سامح شكرى وزير الخارجية ونظيرته البريطانية ليز تراس، مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة،
حيث ستشهد أعمال المجلس مشاورات سياسية بين الجانبين ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والتجارية بمشاركة
وزيرة السياسة التجارية البريطانية “بيني موردنت”، وذلك في ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
كما خلق تدشين مجلس المشاركة منصة جديدة لتعزيز الطموح الوارد باتفاقية المشاركة بين المملكة المتحدة ومصر،
الموقع عليها في ديسمبر ٢٠٢٠. وفي هذا الإطار، عقد الوزيران محادثات مثمرة حول تطوير الشراكة الإستراتيجية بين المملكة المتحدة ومصر.
بينما ناقش الوزيران آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة المتحدة ومصر، واتفقا على العمل بشكل مكثف لتنمية
التجارة البينية والاستثمار، بما يشمل معالجة أي عوائق للتجارة وتبادل الخبرات، كما التزم الوزيران بالعمل على
مراجعة وتحسين النفاذ إلى السوق في قطاعات الزراعة، والرعاية الصحية، والطاقة، والقطاعات المالية، وذلك من
خلال تأسيس اللجنة الفرعية حول التجارة.
كما ناقش الوزيران أيضاً عدداً كبيراً من الملفات الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل الملفات القنصلية وحقوق الإنسان.
تطلع الوزيران إلى عقد اجتماعات مجلس المشاركة بانتظام لمواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في
مختلف المجالات والوقوف على التقدم المحرز.