إيمان عاطف بحث قضايا التعليم الهندسي في لقاء نقيب المهندسين ووزير التعليم العالي
في إطار بحث عدد من الملفات المهنية والهندسية المهمة والعاجلة، وعلى رأسها قضية التعليم الهندسي، والمعاهد
الهندسية الخاصة، وأيضا مشكلة عدم إدراج المهندسين العاملين في وزارة الصحة ضمن “حافز المهن الطبية”.
بينما التقى المهندس طارق النبراوي، – نقيب المهندسين- الدكتور خالد عبدالغفار -وزير التعليم العالي والبحث العلمي
والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان-، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات،
والدكتور مهندس أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.
كما استعرض نقيب المهندسين مع وزير التعليم العالي، مشكلات التعليم الهندسي في مصر، ومعاناة النقابة في
هذا الصدد، إذ أصبح عدد الخريجين يفوق احتياجات سوق العمل، فضلا عن تدني مستوى بعض الخريجين، ما نجم عنه
تأثير سلبي، ومشكلات جسيمة بينها ارتفاع معدلات البطالة، وتدني الأجور في قطاعات العمل الهندسية بفعل زيادة
العرض على الطلب، ومعاناة المهندسين أوضاعا سيئة سواء داخل مصر أو الدول العربية التي أصبحت طاردة للمهندس
المصري بسبب ضعف مستوى البعض منهم.
تدني مستوى بعض الكليات والمعاهد الهندسية
كما تطرق النبراوي للحديث حول تدني مستوى بعض الكليات والمعاهد الهندسية، خصوصا أن تقييم “لجنة القطاع
الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات” لبعض المعاهد الهندسية يؤكد أنها ليست على المستوى اللائق، مشددا على
وجود بعض المعاهد الهندسية يتخرج فيها آلاف المهندسين غير المؤهلين سنويًّا، ومن ثم لابد من الارتقاء بمستوى التعليم الهندسى.
وكشف النبراوي أنه تم الاتفاق مع وزير التعليم العالي أن سيكون هناك دور “للوزارة” في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد
المعاهد الهندسية ذات التقييم السلبي وفقا لما نص عليه القانون.
بينما شدد النبراوي خلال الجلسة، أنه ثمة حاجة مُلحة لتضافر الجهود مع وزارة التعليم العالي لمعالجة مشكلات هذا
الملف الشائك، خصوصا أن ملف التعليم الهندسي الخاص يفتقد بعض القواعد، ما يفتح الباب أمام انضمام أعداد
كبيرة بلا ضوابط، كما نوه النبراوي خلال اللقاء إلى ضرورة مراجعة “هيئة التدريس” في هذه المعاهد، ومشكلة قبول التعليم الفني بلا شروط.
وبدوره أكد وزير التعليم العالي للنبراوي أن القرار الصادر في العام 2017 بعدم الترخيص للمعاهد مستمرا وساريا، ولن يسمح بالترخيص لمعاهد جديدة.
كما طالب النبراوي خلال اللقاء بضرورة إعادة تحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية، والخاصة، والمعاهد الهندسية،
وفقا لأعداد أعضاء هيئة التدريس بمصر، وليس وفقا للمعايير القائمة، والتي تحدد العدد وفقا لأعداد العاملين
والمنتدبين في كل موقع، إذ يشوب هذه الأرقام تضارب وتعتبر عير دقيقة”.
كما صرح وزير التعليم العالي بأن الوزارة ب
صدد تأسيس “إدارة متخصصة للمعاهد”، لمتابعة أوضاع المعاهد، وأبدى عبدالغفار ترحيبه بطلب النبراوي
بضرورة أن تكون “نقابة المهندسين” ممثلة في هذه الإدارة.
