إيمان عاطف مبلغ ضخم في الطريق الي مصر من صندوق النقد الدولي
يعرف الصندوق التسهيل الممدد بأنه يقدم عندما يتعرض بلد لمشكلات خطيرة متوسطة الأجل في ميزان المدفوعات
بسبب مواطن ضعف هيكلية تتطلب وقتا لعلاجها.
ويكون التسهيل من خلال برنامج يبلغ 3 سنوات وأحيانًا يمتد إلى 4 سنوات ويغطي فترات أطول للعمل المشترك
وإتمام السداد، بحسب الموقع الرسمي للصندوق.
بينما بدأت مصر منذ نحو ست سنوات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على قرض بنحو 12 مليار دولار
في 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ثم في عام 2020، ونتيجة لتداعيات أزمة كورونا، حصلت على قرض
بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار.
ثم حصلت مصر على قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.
وبخلاف هذه القروض حصلت مصر في أغسطس الماضي على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة
التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا، والتي تسهم في دعم الاحتياطات الدولية في البنك المركزي.
كان صندوق النقد أعلن أن مصر طلبت مساعدة في مارس الماضي، وفي مايو الماضي توقع مصطفى مدبولي،
رئيس الوزراء، أن تصل مصر لاتفاق مع الصندوق في غضون أشهر.
كم سيبلغ قرض مصر الجديد من صندوق النقد الدولي؟
ومنذ أسبوعين أعلن الصندوق أنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات
الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد في الفترة المقبلة.
بينما يتوقع محللون اقتصاديون أن تحصل مصر على ما بين 5 إلى 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
ضمن برنامج جديد ستنفذه مصر مع الصندوق.
كما قال المحللون إن البرنامج الجديد سيكون بمبلغ كبير نظرًا لارتفاع الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات المقبلة،
كما أنه يتطلب إصلاحات تستلزم تمويلًا كبيرًا.
بينما توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمسؤول السابق بصندوق النقد الدولي،
أن تحصل مصر على ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار ضمن برنامجها الجديد مع صندوق النقد الدولي.
كما أضاف أن هذا المبلغ يتناسب مع الاحتياجات الكبيرة لمصر خلال الفترة المقبلة، كما يتناسب مع حصة مصر في صندوق النقد الدولي.
وتبلغ قيمة حصة مصر في حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد أكثر من 2.8 مليار دولار، ويخضع الاقتراض في
إطار اتفاق التسهيل الممدد لحد الاستفادة العادي الذي يبلغ 145% سنويا من حصة البلد العضو في الصندوق.
بينما تشير بيانات الصندوق إلى أنه يمكن أن تتجاوز هذه الحدود في الظروف الاستثنائية، شريطة أن
يستوفي البلد المقترض مجموعة من المعايير المحددة سلفا.
وبحسب الفقي فإن بعض الدول تحصل على استثناء في هذه الحصة خاصة إذا كان لها سجلًا جيدًا مع الصندوق ونفذت من قبل برامج ونجحت فيها.
