إيمان عاطف تمويل تنموي لمصر بـ 271 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي
أقرت مجموعة البنك الدولي الشهر الماضي تمويلا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر
ومواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
بينما كانت قد أطلقت وزارة التعاون الدولي، المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد استراتيجية التعاون
القطرية الجديدة للفترة من 2022/2026،بمشاركة ممثلي أكثر من 17 وزارة وجهة حكومية من بينهم وزارات الإسكان
والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالي والهيئة
العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
بينما تتجاوز محفظة التعاون الإنمائي
مع بنك التنمية الأفريقي 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية في مختلف القطاعات،
منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص.
تمويل تنموي لمصر بـ 271 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي
بينما أقر مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، بالإجماع، تمويل تنموي لمصر بقيمة 271 مليون دولار، وذلك في إطار
آلية التمويل السريع لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمية، والتي يقوم البنك بموجبها بتقديم تمويل سريع وميسر
لكافة الدول الأفريقية لتنفيذ البرامج المالية والاجتماعية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة، وذلك بعد المفاوضات
التي قامت بها وزارة التعاون الدولي على مدار الفترة الماضية، على خلفية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة
وجهودها لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، وفقا لبيان الوزراة اليوم.
كما قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويل التنموي الذي أقره بنك التنمية الأفريقي لمصر،
لدعم الموازنة، يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز جهود مكافحة التحديات التي تواجه التنمية في الفترة الحالية، نتيجة
التطورات العالمية، وما يتعلق بها من تأثير على الأمن الغذائي، لافتة إلى أن مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي أشاد
في اجتماع بشأن التمويل الذي سيتم توفيره لمصر، بجهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي استنادًا إلى المكاسب
والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها القيادة السياسية منذ عام 2016، والتي عززت صلابة ومرونة الاقتصاد المصري
في مواجهة الصدمات الخارجية.
كما أوضحت المشاط، أن التمويل التنموي الميسر الموجه لدعم الموازنة يأتي على خلفية الإصلاحات التي تنفذها الدولة
في محاور رئيسية وهي دعم الإنتاجية الزراعية والاستدامة، ومواجهة مخاطر الأمن الغذائي، وتعزيز مرونة وصمود القطاع
الخاص، وتعزيز المرونة المالية والشفافية، لافتة إلى أن الوزارة قامت نيابة عن الحكومة وبالتنسيق مع الأطراف
الوطنية بالتفاوض مع بنك التنمية الأفريقي والعديد من شركاء التنمية على مدار الفترة الماضية، في إطار تعزيز التعاون
متعدد الأطراف لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
بينما أضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل التنموي الميسر تصل فترة سداده إلى نحو 20 عامًا، بالإضافة إلى
5 سنوات فترة سماح، وهو ما يعكس أهمية هذه التمويلات التنموية الميسرة في دعم جهود التنمية في البلدان
المختلفة، ويؤكد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
