إيمان عاطف سامح عاشور يلقي بمحامي الفيوم بغرفة النقابة بالمحكمة الابتدائية
قال سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين، خلال لقائه اليوم الأربعاء، بمحامي الفيوم بغرفة النقابة
بالمحكمة الابتدائية: إن نقابة المحامين جزء في تحقيق العدالة بنص الدستور، فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية
في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع يمارسها المحامي مسْتَقِلًّا، وشملت تعديلات قانون المحاماة.
بينما أكد عاشور أن أولى أولوياته دائمًا كانت زيادة موارد النقابة، لذا كان قرار زيادة قيمة أتعاب المحاماة عشرة
أضعافها في عام 2003، ونتيجة لوجود مشكلة في تحصيلها من وزارتي المالية والعدل والدخول في دائرة مفرغة
بسبب المطالبة بالصورة التنفيذية للحكم.
كما أضاف أنه تم وضع مادة ضمن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 نصت على تحصيل أتعاب المحاماة
عند قيد الدعوى، وتوريدها لحساب النقابة يوم بيوم مما يحافظ على أموال المحامين.
بينما ذكر «عاشور»، خلال لقائه اليوم الأربعاء، بمحامي الفيوم بغرفة النقابة بالمحكمة الابتدائية: «هناك حملة تشويه
ضدي، فقال البعض إن سامح عاشور وافق على قانون القيمة المضافة ولذا فرضت على المحامين، وهذا الحديث ليس
كلاما يقال من المحامين لأنهم يدركون أن القانون يصدر من مجلس النواب ويكون مقدما من الحكومة أو عدد من أعضاء
المجلس، وفي حالة قانون الضريبة على القيمة المضافة فهو مقدم من الحكومة»، ساردًا الإجراءات المتخذة بواسطته منذ صدور القانون عام 2016.
كما أوضح: «البروتوكول الذي تم إبرامه مع وزارتي المالية والعدل عطل الجرائم المقررة في القانون والتي تتحقق
حال عدم التسجيل، وعدم تقديم الإقرار الشهري، وعدم سداد 10 % من إجمالي الدخل، كما حدد البروتوكول قيما
قطعية للضريبة تدفع عند قيد الدعوى، فسامح عاشور أنقذ نفسه وأنقذ المحامين من 3 جرائم في هذا القانون،
بغض النظر عما تم من تعديلات بعد ذلك في البروتوكول في غيبتي يسأل عنها من أجازها».
