إيمان عاطف انتهاك إثيوبيا لاتفاقية إعلان المبادئ ورد فعل الخارجية المصرية
أن اتفاقية إعلان المبادئ صارت معاهدة دولية نافذة وملزمة لأطرافها الثلاثة بمجرد توقيعها من قادة مصر والسودان وإثيوبيا.
بينما تطيح إثيوبيا بالأعراف والمبادئ والقوانين الدولية كافة المنظمة لكيفية الانتفاع المنصف المشترك بمجال
المياه الدولية العابرة للحدود، والتي تشمل -إلى جانب الأنهار- كل من القنوات والترع والمياه الجوفية
المرتبطة طبيعيا وجغرافيا وقانونيا بحوض النهر.
بينما وجه وزير الخارجية سامح شكرى، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن، الجمعة الماضي، لتسجيل اعتراض مصر
ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل
هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون
الدولي واجبة التطبيق، والتى تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
كما أبلغت مصر إثيوبيا في خطاب رسمي لرفضها التام لاستمرار أديس أبابا في ملء السد بشكل أحادي دون
اتفاق مع مصر والسودان بشأن ملء وتشغيل السد.
سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة
بينما بعث سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تاي أتسكي سيلاسي أمدي، يوم الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي، نص
خطاب وجهه سيشلي بيكيلي كبير المفاوضين الإثيوبين بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي.
كما أرفق بيكيلي نسخة من الخطاب أيضا إلى كل من وزير الري السوداني المكلف ضو البيت عبدالرحمن منصور،
والرئيس السنغالي ماكي سال بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ومفوض السلم والأمن الإفريقي
بانكول أديوى، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه.
كما قال بيكيلي، في نص خطابه إلى وزير الرى، إن “الاتصالات الموجهة مباشرة إليكم من بيانات ومعلومات عن
عملية الملء الثالث لسد النهضة هي استمرار لجهود إثيوبيا لضمان الشفافية وبناء الثقة”، على حد زعمه.
بينما أضاف: “لا يوجد التزام قانوني بين بلدينا يلزمنا بمثل هذا التعهد، وأن ما تفعله إثيوبيا هو استمرار لالتزامها طويل
الأمد بالتعاون والشفافية وحسن الجوار”، على حد قوله.
كما أكد بيكيلي أن مسألة بناء وملء السد عمليتان متزامنتان كما هو منصوص عليه بوضوح في إعلان المبادئ
الموقع بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) عام 2015، معتبرا أن أي طرح عكس ذلك “مجرد محاولة لتحدي
إعلان المبادئ ويتعارض مع تصميم وهندسة السد”، على حد تعبيره.
كما زعم المسؤول الإثيوبي أن “إعلان المبادئ لا ينص ولا يمكن أن يعمل كأداة لإخضاع أي جانب من جوانب
استخدام المياه في إثيوبيا -بما في ذلك ملء السد- لأي اتفاق أو موافقة”، ومضى قائلا إن “إثيوبيا ضمن حقوقها
والتزامها بموجب إعلان المبادئ لملء السد تبذل جهد حسن النية لتزويدكم بالبيانات والمعلومات اللازمة”.
