إيمان عاطف تشريع جديد لتنظيم التظلم من نتائج الثانوية
كتبت\ايمان رزق
كلنا لا ننسي “طالبة الصفر” التى حصلت على صفر في إحدى المواد وعجزت عن إثبات حقها الذي عاد إليها
مرة أخرى بالقضاء وهي الآن من أوائل طلاب الجامعة، وحالة الطالبة التى حصلت على 12.5% كنتيجة لها فى امتحانات
الثانوية العامة، وحالات أخرى لم تحصل على حقها في التصحيح فكانت النتائج سببا لإنهاء حياتهم وهم فى ريعان
الشباب بدلا من أن تكون النتيجة حافز لهم لخدمة البلاد.
بينما هناك حالات أخرى وجدت نفسها دون سند أو ملجأ للتعبير عن الظلم الواقع عليهم نتاج تأكدهم الشديد من
أن هناك خطأ فى التصحيح وليس رصد الدرجات.
آليات التظلم من الثانوية العامة لا يخدم العملية التعليمية
بينما يستعد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، للتقدم بأول مشروع قانون ينظم آليات التظلم من الثانوية
العامة كأول تشريع ينظم هذه المسألة وسط غياب تشريعي وقانوني، فالتظلمات ينظمها قرارات وزارية
تصدر من الوزير المختص وليس بقانون.
كما أضاف عضو مجلس النواب في تصريحات للمشاهير، أن ما دفعه للتقدم بمشروع القانون الماثل
هو أن آليات التظلم من الثانوية العامة تسير بشكل لا يخدم العملية التعليمية ولا يصب فى مصلحة الطالب،
فقد اقتصرت عملية التظلم على مجرد تجميع الدرجات وفقط دون إعادة التصحيح والتدقيق فى الإجابات مرة أخرى،
هذا ما سبب للعديد من الطلاب حالة من الإحباط نتاج تعرض البعض للظلم والبعض الآخر لصعوبة إثبات حقوقهم
التعليمية التى تهدر من جراء إعادة رصد الدرجات دون إعادة التصحيح مرة أخرى.
كما أضاف هشام الجاهل: فقد رسخت القرارات الوزارية الخاصة بعملية التظلم من نتائج الثانوية العامة إلى
فكرة إعادة تجميع ورصد الدرجات فقط، وهذا لا يحقق العدل وإنما أنصاف العدالة، أكم من الطلاب تعرضوا لظلم
شديد وضاعت أحلامهم نتاج إهدار حقهم فى التظلم العدل عن طريق إعادة التصحيح ومطابقة نموذج الإجابات مع
ورقة الأسئلة وحلول الطالب لها، فالأمر يقف عند مجرد تجميع الدرجات دون التطرق لإعادة التصحيح من جانب
معلم آخر غير الذي قام بالتصحيح فى المرة الأولى.
فكرة مشروع القانون
بينما أضاف هشام الجاهل، عضو مجلس النواب: وهنا جاءت فكرة مشروع القانون الماثل، وهو تخصيص بابا جديدا
تحت اسم (التظلم من نتائج الثانوية العامة) يضاف الى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ويلغى كل قانون أو قرار
أو لائحة أو قرارات وزارية يخالف أحكام القانون المرافق، ويعتبر هذا القانون هو صاحب الاختصاص الأصيل فيما
يخص التظلمات من نتائج الثانوية العامة
بينما نص مشروع القانون على أحقية كل طالب بمرحلة الثانوية العامة التقدم بتظلم على نتيجته بالثانوية العامة
فى موعد غايته أسبوع من اليوم التالى لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، متضمنا رغبته في إعادة رصد درجات
مقرر أو أكثر (يسميها الطالب) أو إعادة التصحيح لورقة الإجابة بأكملها، على النموذج المعد لذلك وعبر الموقع
الالكتروني لوزارة التربية والتعليم ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون، ويسدد مبلغ قيمته 100 جنية عن كل
مادة متظلم منها فى حالة طلب إعادة التصحيح لورقة الإجابة وليس لإعادة رصد الدرجات، تذهب لحساب صندوق
دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يستردها الطالب فى حالة صحة التظلم.
كما اسند مشروع القانون مهمة التظلمات من نتائج الامتحانات الى لجة خاصة تسمى لجنة التظلمات” وتشكل
من مدير الإدارة التعليمية أو من ينوبه، وثلاثة من شاغلى وظيفة “كبير المعلمين”، وثلاثة من شاغلي وظيفة
(معلم أول – أ) ، ولها ان تستعين بمن تراه من الخبراء والمعلمين للمساعدة فى أعمال اللجنة، كما تشكل لجنة
التظلمات بمقر كل إدارة تعليمية، وتكون قراراتها نهائية وتنفذ فور صدورها.
بينما تختص لجنة التظلمات بالاتي: إعادة رصد الدرجات مرة أخرى ومراجعتها، مطابقة الأوراق مع نموذج
الإجابة لكل مادة، تصحيح كل أجزاء السؤال ووضع الدرجة داخل دائرة ويكون مجموعها مطابق لدرجة السؤال، التأكد
من نقل جميع درجات الأسئلة على غلاف كراسة الإجابة والتأكد من مطابقتها له، تمكين الطالب –في حالة الاحتياج،
طبقا لما تقرره اللجنة- من الإطلاع على كراسات الإجابة.
بينمافي حالة وجود اختلاف في نتيجة الطالب في مادة أو أكثر سواء بالزيادة أو النقصان والتي يترتب عليها تعديل
نتيجة يتم تعديل نتيجة الطالب بالكشوف الخاصة بالنتائج بمعرفة اللجنة، وتبلغ الجهات المختصة بقرار اللجنة
بالتعديل، يقوم الطالب باسترداد رسوم قيمة التظلم عن المادة التى تم تصويبه في صالح الطالب، واوضح
مشروع القانون أنه يتم الفصل فى التظلم من قبل اللجنة سالفة الذكر فى موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ التظلم.
