بيان هام من المالية حول الأجور والمعاشات
أتساقا مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادى، أكد الدكتور محمد
معيط، وزير المالية، على الحرص على مواصلة تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما؛
من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يعزز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد
من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في
النشاط الاقتصادى، ويساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ورفع القوة التنافسية
للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما أكد وزير المالية، علي الإستمرار في جهود وضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي، وخفض أعبائه،
وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضي في انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع
الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
بينما جدد الوزير، تأكيده على أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية
من أجور ومعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول
الزمنية المحددة، موضحًا أننا كما نجحنا معًا: حكومة وشعبًا في التعامل الإيجابي مع جائحة كورونا، سنتجاوز
معًا أيضًا الآثار السلبية القاسية للحرب في أوروبا، ونمضي في جهود احتواء تداعياتها، على نحو يسهم في تخفيف
أعباء «التضخم المستورد» عن المواطنين بقدر الإمكان، واستدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم.