ساندرا إيهاب يتضامن العديد من القوى الحزبيه مع شعب منطقه جزيره الوراق ،في مواجهة المحاولات المستمرة منذ سنوات لإجلائهم قسرا وإجبارهم على إخلاء مساكنهم، وأراضيهم رغم حيازة الكثير منهم لأوراق ثبوت ملكية تلك الأراضي والمنازل”.
ومنهم الحزب المصرى الديمقراطى وحزب الدستور
رفض المصري الديمقراطى لإخلاء الوراق بالعنف
واشار الحزب المصرى الديمقراطى، إنه يرفض “كل ممارسات العنف التي تحدث في جزيرة الوراق بالجيزة”.
وأضاف أن “خطط التطوير المزمعة يجب أن لا تتعارض أبدا مع المبادئ الدستورية التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وعلى التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها”، فضلاً عن النصوص الدستورية الخاصة بالملكية الخاصة وحرمتها.
وأوضح الحزب، أن النزاع الخاص بملكية أهالي جزيرة الوراق لمنازلهم مازال منظورا أمام القضاء ولم يُقض فيه بأحكام نهائية .
وأشار أن لوحظ مؤخرا منحنى الدولة في حصر المشروعات المطلة على النيل وبعض الشواطئ بتخطيط فئوي ينافي مفاهيم العدالة الاجتماعية خاصة أن أهالي الوراق يسكنون هذه الأراضي منذ عشرات السنين.
وقال إن ما يحدث بين الجهات التنفيذية وأهالي الوراق ينم عن تغييب كامل لرأي أو دور السكان والمجتمع المدني في تشكيل قرارات الاخلاء وكيفيته والتراضي على قيمة التعويضات في حال قبولها رغم أن الأهالي هم المتحمل الأول لتبعات هذا القرار
معتبرا أن مثل تلك الممارسات تتنافى تماما مع أجواء الحوار الوطني والتي من المفترض أنها تعلي قيم المساحات المشتركة في حين أن هذه الشاكلة من القرارات الأحادية هي بعيدة تماماً عن تحقيق مفاهيم المواطنة والسلم المجتمعي”.
وأضاف أن “خطط التطوير المزمعة يجب أن لا تتعارض أبدا مع المبادئ الدستورية التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وعلى التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها”، فضلاً عن النصوص الدستورية الخاصة بالملكية الخاصة وحرمتها.
الدستور يدين اشتباك الحكومه أهالى الوراق
وفى نفس السياق أدان حزب الدستور تكرار هذه الاقتحامات التي أدت إلى وفاة أحد المواطنين في عام 2017، بالإضافة إلى تكرار الأمر في عامي 2018 و2019 و2022.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تنشب فيها اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، إذ حاولت الحكومة المصرية تأجيل قرار الإخلاء عدة مرات منذ عام 2017 عندما أدت المواجهات إلى مقتل أحد سكان الجزيرة وإصابة العشرات.
الاستعلامات تنشر صور مدينه حورس( الوراق سابقا )
ومن جانبها نشرت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، صورا لتصميمات “مدينة حورس”، الاسم الجديد الذي تم اختياره لجزيرة الوراق.
ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري بمعايير عالمية تبلغ مساحته 1516 فدانا، أي ما يعادل 6,35 كلم مربع، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 17.5 مليار جنيه.
ويشتمل مخطط تطوير الوراق “مناطق استثمارية وتجارية، ومنطقة إسكان متميز واستثماري، إلى جانب حديقة مركزية ومنطقة خضراء وثقافية وواجهة نهرية سياحية، وكورنيش سياحي”.
ومن المقرر أن تحتوي أبراج مارينا حورس على فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية، وتمثل 12 تجمعا بنسبة بناء 20% من إجمالي المساحة المخصصة، فضلا عن إنشاء قاعة للمؤتمرات، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط لطائرات الهليكوبتر.
