مسئولة بوزارة المالية سهلت لشقيقها الاستيلاء على 24 مليون جنيه
وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الأولى ه.أ. ح. 59 سنة المسؤولة بوزارة المالية، تهم أنها بصفتها موظفة عامة،
سهلت لغيرها الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن سهلت لشقيقها
المتهم الثاني م.أ.ح الاستيلاء بغير حق على مبلغ نحو 24 مليون جنيه والمملوك لوزارة الأوقاف المصرية.
بينما قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة مندوبة وزارة المالية ومدير الوحدة الحسابية السابقة بمديرية أوقاف
6 أكتوبر، وشقيقها ؛ وذلك لاتهامهما بالاستيلاء على 24 مليون جنيه، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال المرافعات.
بينما كانت اسندت النيابة للمتهمين أن المتهمه الاولي أصدرت لصالح شقيقها المتهم الثاني 43 شيكا من
حساب جهة عملها بإجمالي 24 مليون جنيه رغم كونه غير مستحق له، ووقعت عليها بتوقيعها المعتمد لدى
البنك بصفتها صاحبة التوقيع الثاني، وتمكنت من تحصيل قيمتها وإضافتها إلى حساباته.
وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك أنها في
ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويرا في محررات رسمية هي الشيكات الحكومية الصادرة من البنك المركزي
المصري والمسحوبة على حساب مديرية أوقاف 6 أكتوبر بالبنك الأهلي المصري فرع المنطقة الصناعية.
كما أوضحت جهات التحقيق: وذلك بأن غيرت بقصد التزوير موضوع تلك الشيكات حال تحريرها المختص بوظيفته،
وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حررت بياناتها وأثبتت بها اسم أخيها المتهم الثاني
كمستفيد – رغم عدم استحقاقه لقيمتها – بما مكنه من صرف قيمتها.