إيمان عاطف مؤسسة بحثية تعلن قرب انتهاء احتياطات صندوق النقد الدولي
بحسب تقرير لبلومبرج، نقلا عن دراسة لمركز الاقتصاد والسياسة، وهي مؤسسة بحثية تقدمية مقرها بواشنطن،
استهلكت الدول الأكثر هشاشة من الناحية المالية حول العالم احتياطيات صندوق النقد الدولي الإضافية التي
تلقتها السنة الماضية؛ ما أثار دعوات لعملية ضخ جديدة لمساعدتها على مواجهة أسعار الفائدة العالية وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.
بينما ظهرت دراسة حديثة، لمركز الاقتصاد والسياسة، وهي مؤسسة بحثية تقدمية مقرها واشنطن أن احتياطات
صندوق النقد الدولي التابع لمجموعة البنك الدولي، من الأصول الاحتياطية المعروفة بحقوق السحب
الخاصة (SDRs)، والتي حصلت مصر في وقت سابق على دعم بموجبها، أوشكت على النفاذ بعد استهلاك جزء كبير منها.
احتياطات صندوق النقد
كما أوضح المركز أن الإصدار القياسي لصندوق النقد الدولي البالغ 650 مليار دولار للأصول الاحتياطية، المعروفة
بحقوق السحب الخاصة (SDRs)، في أغسطس العام الماضي كان يوجد حاجة ماسة له، واستخدم بصورة
حصرية تقريبا من قبل الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.
كما قال أندريس أراوز، وكيفين كاشمان، مؤلفا الدراسة، إن عملية التخصيص حققت نجاحا ملموسا،
واستخدمت 105 دول من أصل 190 دولة عضو بالصندوق هذه الاحتياطيات، وهي موزعة بما يتناسب مع حصة
كل بلد في الصندوق، إما لتخفيف الديون أو الحصول على عملة صعبة أو المساعدة الماليةأو خليط من الثلاثة،
من بين تلك البلدان، استهلك ما يفوق 30 دولة على الأقل 90% من حقوق السحب الخاصة الخاصة بها.
كما قال المؤلفان إن حقوق السحب الخاصة توزع بحسب حصص البلدان في صندوق النقد، حيث يذهب جزء كبير
منها إلى الدول الغنية التي لا تحتاج إليها، خصص ما يزيد على نصف حقوق السحب الخاصة الجديدة للاقتصادات
المتقدمة، بجانب 42% للاقتصادات الناشئة والنامية و3.2% فقط لمجموعة فرعية أصغر من البلدان منخفضة الدخل.
بينما وجد أراوز وكاشمان أن الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، تربحت حوالي 15.6 مليون دولار
من الفوائد على حقوق السحب الخاصة غير المستغلة.
بينما دعت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، البلدان الغنية لإعادة توجيه بعض مخصصاتها
من حقوق السحب الخاصة إلى الدول الأشد احتياجا، وروجت لفكرة توجيه دعمها عبر بنوك التنمية متعددة
الأطراف، رغم أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
كما دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا البلدان الغنية إلى التبرع – وليس فقط للإقراض – بمخصصاتها.
بينما يكشف بحث مركز بحوث الاقتصاد والسياسة أن 11 دولة فقط التزمت بإعادة توجيه مواردها إلى الدول الفقيرة، ولم يجر تلقي أي أموال.
