ساندرا إيهاب تفاصيل مصير العماله المصريه بالكويت
حرصت الحكومه المصريه على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، ومتابعه ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت.
وفى هذا الشأن طمأن مرقص سعد خليل، رئيس البيت المصري بالكويت، المصريين العاملين في بشأن ما يتردد حول الاستغناء عن العمالة المصرية، مؤكدا أنها شائعة مغرضة، على حد قوله .
بيان القوى العامله
وفى نفس السياق أصدرت وزارة القوى العاملة، بيانًا مهمًا بشأن الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في الكويت، والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار من وزارة الدولة للشئون البلدية «بالكويت» العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها
موضحًا أنه تلقت تقريرًا من رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت أحمد إبراهيم، والذي أوضح فيه أنه القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.
أكد ‘وزير القوى العامله ‘ أن البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري.
وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وانما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الادارية التي سيتم «تكويتها» وفقا للقرار.
ويصل عدد العمالة المصرية في الكويت ،إلى 700 ألف مواطن، وعدد المصريين العاملين في الوزارات في حدود 20 ألف مواطن وسوف يحصلون على كامل مستحقاتهم بالإضافة إلى أنه يمكنهم التحويل على مكان عمل آخر داخل الكويت.
وأوضح أن قرار دولة الكويت بتعيين أبناء الدولة في وظائف بالوزرات والاستغناء عن كل الأجانب والجنسيات الأخرى وليس المصريين فقط كما يروج البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.
الاستغناء عن 33% من حجم العمالة الوافدة في الكويت بالنسبة لجميع الجنسيات.
على صعيد آخر قال مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن وزارة القوى العاملة تحصر الآن العمالة المصرية التي يمكن أن يتم الاستغناء عنها، مشيرا إلى أنه من وقت لآخر تستغني دولة الكويت عن العمالة التي تنتهي عقودها.
أردف مجدي البدوي أن العاملين في البلديات هم الفئة التي ستطبق عليها المرحلة الأولى في عملية إنهاء خدمة الوافدين، ويأتي بعد ذلك مرحلتين أخرتين .
موضحا أنه كل 6 أشهر سيتم الاستغناء عن 33% من حجم العمالة الوافدة في الكويت بالنسبة لجميع الجنسيات.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن إنهاء خدمة الوافدين في الكويت سيؤثر على أرقام تحويلات المصريين من الخارج.
