إيمان عاطف بيان الضرائب بشأن قانون التجاوز عن مقابل التأخير
أوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الضريبة تكون واجبة الأداء من واقع الإقرار الضريبى
دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، وذلك بصرف النظر عن تاريخ الربط الضريبي.
كما قال إن غدًا الأربعاء أخر موعد للاستفادة من مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022.
بينما دعا الممولين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها
أو سبب استحقاقها للاستفادة من هذه المزايا .
كما اشار إلى أن العِبرة فى الاستفادة من التجاوز عن نسبة الــ 65 % من مقابل التأخير يكون بتوقيع الممول
أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الحالى، ولو صدر قرار اللجنة بعد ذلك،
ويعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحًا، كما يعتد بتاريخ
التوصية بالاتفاق الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة.
الممول يستفيد من التجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية
كما أكد أن قانون ( 153 ) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير
والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد
المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل.
وإضافة إلي قانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد
نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك فى حالة
سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى
تاريخ ٣١ أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء.
كما أضاف أن المزايا الواردة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر
في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التي
تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان
الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.
