• 7 نوفمبر، 2024

رئيس التحرير

ناجي وليم

مباحثات لزيادة استثمارات المصريين بالخارج بين الهجرة والرقابة المالية

مباحثات لزيادة استثمارات المصريين بالخارج بين الهجرة والرقابة المالية
شهد مقر الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاء السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية لدى كل من الوزارة والهيئة، وذلك لبحث
سبل التعاون بشأن فرص استثمار المصريين في وطنهم في عدد من المجالات التي تتناسب مع اهتماماتهم واستراتيجية
الوزارة، مع مناقشة كيفية تحفيزهم لزيادة مشاركتهم الاستثمارية.
بينما أعربت أعربت السفيرة سها جندي عن بالغ امتنانها بلقاء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقالت إن هذا الاجتماع
يستهدف مناقشة محور الاستثمار الذي كان من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذي
تبلور حول أن يتم إنشاء شركة مساهمة مصرية من أجل استثمار المصريين بالخارج في المشروعات القومية الكبرى أو استثمار
أموالهم فيها وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر، لافتة إلى اهتمام دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي
بهذه التوصية وقرر اعتمادها ووجه بالتنسيق والتعاون بين وزارة الهجرة والجهات الحكومية المعنية للبدء في تنفيذها.

كما رحب الدكتور فريد خلال اللقاء رئيس البورصة بالتنسيق مع وزارة الهجرة بحضور شركات الوساطة ومديري الاستثمار المرخص
لها من الهيئة، بعمل حصر بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل سوق الأوراق المالية من أسهم مقيدة لشركات تعمل
في قطاعات اقتصادية وانتاجية مختلفة ما بين القطاع العقاري والتعليم والصحة، أو غيرها من القطاعات، تساعد المصريين
بالخارج على تنويع استثماراتهم، بما يوفره السوق من سهولة الدخول والخروج.
بينما حضر اللقاء نائبي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام وأحمد الشيخ ورامي الدكاني رئيس مجلس
إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، والدكتور سيد عبد الفضيل نائب رئيس قطاع
الاشراف والرقابة على سوق المال، فضلا عن فريق عمل المعاون لوزيرة الهجرة.

 

 

المقال السابق

السعودية تكتشف مواقع جديدة لاستخراج الذهب والنحاس بالمدينة المنورة

المقال التالي

بدء فعاليات الجلسة السابعة لمجلس أمناء الحوار الوطني

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *