إيمان عاطف البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة
أعلن البنك المركزي المصري، أنه قرر تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي
عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
بينما أوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي
خلال هذا العام.
كما قرر البنك المركزي المصري، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري
لتصبح 18% بدلا من 14%.
وأكد البنك المركزي المصري، أن هذا القرار يساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
بينما جاء هذا القرار خلال الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.
وفي نفس السياق تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي ذات الوقت، استمرت
البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء
ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً، مثل البترول، وذلك نتيجة
الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪
بينما على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال
الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له.
وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022
مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
كما أشار البنك المركزي المصري، إلي أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن
تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
بينما أكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أن أسعار الفائدة الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم
المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
