إيمان عاطف سقوط أخطر تشكيل للتنقيب عن خام الذهب بالبحر الأحمر.. بينهم مسئولين كبار
انتهت نيابة البحر الأحمر قد من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين والمقيدة
برقم 604 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر لقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب والمعادن وارتكابهم مخالفات
بيئية بلغ إجمالها بنحو 6 ملايين وثمانية وثلاثين ألفًا ومائتى وتسعين دولارًا أمريكيًا.
بينما أستأنفت محكمة جنايات البحر الأحمر، جلسات محاكمة 27 متهمًا بشركات تعدين وتنقيب، من
بينهم 8 رؤساء مجالس إدارات، و19 مديرًا عامًا وصاحب شركة تعدين وتنقيب لقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب والمعادن بمحمية جبل «علبة» الطبيعية جنوب البحر الأحمر وذلك بعد
انتهاء نيابة البحر الأحمر من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين والمقيدة
برقم 604 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر، كما أمرت جهات التحقيق بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين جميعًا بصفتهم السابقة سيروا مركبات ومعدات ثقيلة في منطقة
محمية وادي علبة الطبيعية بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة وبصفتهم السابقة مارسوا
أعمال استخراج والتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادي علبة، والتي من شأنها تدمير الموائل
الطبيعية للطيور والحيوانات البرية والنباتات الطبيعية وتغير خواصها الطبيعية أو موائلها مما أدى
إلى تغيير معالمها وتدمير التراكيب الجيولوجية والظواهر البيئية المميزة لها.
تهمة ممارسة نشاط التنقيب عن خام الذهب والمعادن
كما وجهت لهم النيابة العامة تهمة ممارسة نشاط التنقيب عن خام الذهب والمعادن في منطقة محمية
وادي علبة الطبيعية الصادر بشأنها القرار رقم 450 لسنة 1986 باعتبارها محمية طبيعية وكان من
شأنه التأثير على البيئة المحمية والظواهر الطبيعية بها بدون تصريح من الجهة الإدارية، كما وجهت
لـ21 متهمًا منهم تهمة تداول مواد خطرة (السيانيد- والزئبق) بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة،
كما تضمن أمر الإحالة لـ20 متهما منهم تهمة إقامة منشآت لمعالجة النفايات الخطرة بدون ترخيص من
الجهة الإدارية المختصة، كما وجهت لـ 22 متهما منهم بصفتهم أصحاب منشآت ينتج عن نشاطها مخلفات
خطرة لم يحتفظوا بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها والجهات المتعاقد معها لتسليم هذه المخلفات.
بينما تضمن أمر الإحالة قيام 13 متهما بصفاتهم السابقة لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة عما ينتج من
أعمال الحفر أو النقل من مخلفات أو أتربة لمنع تطايرها، كما وجهت لـ 7 منهم بصفتهم المسؤولين
عن إدارة منشآت لم يلتزموا بتقديم دراسة الأثر البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة.
كما تضمن ملف التحقيقات ملاحظات النيابة العامة حول قيمة الأضرار المترتبة على ارتكاب الشركات
للمخالفات البيئية محل الواقعة وفق القيمة المالية لكل منهم على حدة تقدر إجمالها بنحو 6 ملايين و38 ألفًا
و290 دولارا أمريكيا، كما تضمن قرار الإحالة ملاحظة النيابة العامة حول قيمة حق ممارسة النشاط داخل
محمية جبل «علبة» والتي تبين أنها تقدر بنحو 41 مليونا و522 ألف جنيه.
بينما قررت نيابة الأموال العامة العليا تكليف إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بقطاع الخبراء
بندب لجنة ثلاثية بمشاركة عدد من مسؤولي محميات البحر الأحمر للمرافقة والإرشاد للانتقال للمعاينة على
الطبيعة لمحمية جبل علبة جنوب البحر الأحمر لمناطق تعاقدات محل الفحص بشأن الممارسات
المطروحة للبحث والتنقيب عن خام الذهب داخل مناطق امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية
أرقام ١١ و٤٤ و٤٥ و٤٦ و٥٦ و٥٧ و٦١ لسنة ٢٠١٨ بمنطقة الجرف جنوب البحر الأحمر، وذلك ضمن التحقيقات التي
تجريها النيابة العامة في القضية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠حصر أموال عامة عليا.
