• 7 نوفمبر، 2024

رئيس التحرير

ناجي وليم

معايير المراقبة على الأبنية التعليمية أمام النواب

معايير المراقبة على الأبنية التعليمية أمام النواب
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، تساءلت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس
النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن وضع أكواد الأمن والسلامة للأبنية التعليمية.
بينما أثناء توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لوزير التربية والتعليم: “ما معايير المراقبة على الأبنية
التعليمية والمدارس المتهالكة لضمان أمان أبناءنا والمدرسين؟”.
كما خاطبت “العادلي”، وزير التربية والتعليم: “نحن مدركون أنك توليت المسؤولية حديثا، لكن مشاكل
التعليم والمنظومة التعليمية مفيش مواطن في مصر لا يعرفها”.
بينما تابعت: “الأبنية التعليمية من الملفات اللي بنتوه فيها بين الجهات والوزارات، التي تؤدي لتعطيل
الملف لا يتحرك خطوة للأمام”، مؤكدة على ضرورة فك التشابك بين الجهات.
كما اختتمت “العادلي”: “ما حدث في مدرسة المعتمدية جرس إنذار لنا كلنا يضعنا في مسؤولية عن
أوضاع المدارس وأرواح التلاميذ والمدرسين”.

خاطبت الأبنية التعليمية لاستغلال مدرسة مغلقة

بينما في سياق اخر طالب النائب عماد خليل عضو مجلس النواب بالمساواة بين مدارس القاهرة الكبرى
والمحافظات في الاهتمام والرقابة، والإسراع بتقديم مشروع الوزارة الذي أعلن عنه الوزير اليوم الثلاثاء
بشأن منح طلبة الثانوية العامة الراسبين بإعادة السنة لكل المواد، لأن كثيرًا منهم لم يكن يملك تكلفة
رسوم التظلمات التي حددتها الوزارة، علاوة على أن هناك طلبة متفوقين يحتاجون لفرصة ثانية.
كما وتحدث “خليل”، خلال كلمته لعرض طلب الإحاطة المقدم منه، حول إحدى مدارس بني سويف
التي أغلقت منذ عام 1989، تم بنائها على مساحة 1152 مترًا، رغم كل هذه السنوات وكثافة الطلاب في
المدرستين الإبتدائية والإعدادية لخدمة 5 قرى، إلا أن هذه المدرسة المقصودة غير مستغلة
حتى الآن، وفي 2020 تقدمت محافظة بني سويف بطلب لإعادة الاستفادة من هذه المدرسة وفي
يوليو 2020 وافقت المحافظة على الطلب، وفي يونيو 2021 أكدت المحافظة على ضرورة إعادة
فتحها من أجل النفع العام، ومنذ ذلك التاريخ المدرسة محلك سر.
بينما أضاف: “خاطبت هيئة الأبنية التعليمية ولم يحدث شيء، ورغم الأعداد المتزايدة للطلاب نحتاج
لإعادة تشغيلها لسد العجز في المدارس”.

المقال السابق

الرمال السوداء.. ثروات على شواطئ مصر

المقال التالي

بيان عاجل من وزير الزراعة بشأن اعدام الكتاكيت

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *