إيمان عاطف بيان «قضاة مصر» ردًا على بيان المفوضية السامية بالأمم المتحدة
أصدر نادي قضاة مصر بيان طالب فيه كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية
والأعراف والتقاليد القضائية، وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول
الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونًا لمكانة القضاء وتوطيدًا لاستقلاله.
بينما تابع نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد عبد المحسن، بمزيد من الأسف التصريحات
والبيانات الصادرة من المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن القضايا
المنظورة أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فيها زاعما ومدعيا أن هناك مسجونين تمت
محاكمتهم، محاكمات غير عادلة عدة مرات معتمدا في ذلك علي معلومات لا أساس لها من الصحة،
مستمدة من مصادر تتعمد ترويج الشائعات فى محاولة لانتهاك القوانين الوطنية
والتدخل في الشأن الداخلي المصري.
كما أكد البيان أن هذه التصريحات تعد مساساً بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى
المواثيق الدولية وتدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل والذى
لم يقبل على مدار تاريخه العريق أى تدخل من أى جهه داخلية أو خارجية .
كما يعرب عن خيبة أمله من أن تصدر مثل هذا التصريحات من ممثل تلك المنظمة،
وشدد نادي قضاه مصر على أن القضاء المصرى يعي جيدًا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي
والتعبير وما يشكل جريمة مؤثمة قانونًا ، وتذخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد
من المباديء التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا
وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط.
