يشارك البنك الأهلي المصري في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخCOP 27 في دورته السابعة والعشرين في الفترة من 6-18 نوفمبر 2022 بالمدينة الخضراء شرم الشيخ، وذلك بحضور هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك وبمشاركة وفد متخصص في مجالات التخطيط الاستراتيجي، التمويل المستدام، العلاقات المالية الدولية، الاستثمار، الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وتتركز محاور المؤتمر حول عدة موضوعات تتناول تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم دول العالم، والتركيز على الأمن الغذائي والمائي في ظل تغير المناخ، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ومختلف محاور التمويل المستدام، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ووسائل النقل المستدام فضلا عن توضيح دور المؤسسات المالية في تمويل مشروعات التكيف والحد من تغير المناخ وذلك بحضور أكثر من 35 ألف مشارك وأكثر من ألفي متحدث من 197 دولة.

كما يقدم البنك الأهلي المصري خدمة الصراف الألى لكافة المشاركين بالمؤتمر، حيث تم تزويد مقر المؤتمر بعدد من ماكينات الصراف الآلي  الثابتة والمتنقلة والتي تشمل ماكينات الصراف الآلي المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة الى شبكة فروع البنك والصراف الآلي المتواجدة في مدينة شرم الشيخ.

ويشارك البنك الأهلي المصري خلال المؤتمر في عدة جلسات نقاشية متخصصة تعني بالتغير المناخي وآثاره والفرص والتحديات المرتبطة به والاستثمار في الطبيعة والمناخ وتعميق مشاركة المجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية، بتناول أهمية التمويل المستدام كمحفز لإحراز تقدم في جميع جوانب جدول أعمال المناخ العالمي والعديد من جوانب النظام البيئي حيث يعرض البنك الأهلي المصري نظرة شاملة عن تمويل المناخ على الصعيد العالمي والمحلى كما يستعرض إنجازات البنك في هذا الصدد من خلال أهم المشروعات والبرامج التي تستهدف التكيف مع تغير المناخ، من أجل تحقيق التمويل المستدام والنمو الاخضر، ويأتي ذلك بالتزامن مع اصدار البنك المركزي المصري للقواعد الاسترشادية للتمويل المستدام.

 كما يرعى البنك الأهلي المصري جلسة على هامش المؤتمر في “يوم الطاقة”، بعنوان “تمويل المناخ: من التصور الى التحقيق: إعادة تشكيل مستقبل الأعمال المصرفية والمالية”، لمناقشة الفعاليات المرتبطة بالطاقة وتغير المناخ، وتتضمن الجلسة نقاش حول عدة موضوعات منها: تأثير تمويل المناخ على الاقتصاد ودور البنوك في وضع السياسات واتخاذ الإجراءات للحد من ظاهرة تغير المناخ، واستعراض مجهودات البنك على صعيد المحفظة التمويلية لدعم التحول الي الطاقة النظيفة حيث افتتح البنك أول فروعه التي تعمل بالطاقة الشمسية في عام 2015 ليكون بدايةً لتطبيق استراتيجية لاستخدام الطاقة الشمسية بمقراته لتصل في عام 2022 إلى أكثر من 38فرع ومركز رئيسي يعمل بالطاقة الشمسية بما يعزز كفاءة الطاقة والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية ، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال العادل وبأسعار معقولة في هذا المجال. (Just& Affordable Transition).

ويلي ذلك المشاركة في يوم “التنوع البيولوجي” لمناقشة الحلول القائمة من اجل الحفاظ علىتوازن النظام الإيكولوجي وحمايته والحد من آثار تغير المناخ على المحيطات، وتأثيرات النفايات البلاستيكية على الأنواع المهددة بالانقراض، والشعاب المرجانية، واستدامة المناطق المحمية، والحلول القائمة في هذا الشأن، كما يسلط البنك الضوء في تلك الجلسات على دوره كشريك وراعي استراتيجي لمبادرات التنوع البيئي لتنظيف البحار من المخلفات الضارة وكذا حماية التنوع البيولوجي والمساهمة في الترويج للسياحة البيئية محليا وعالمياً، وقد بدأت تلك المبادرات بالتعاون مع وزارة البيئة ضمن مبادرة ايكو ايجيبت منذ عام 2021 بهدف الحفاظ على البيئة ونشر التوعية البيئية كما تعاون البنك مع الغطاس العالمي أحمد جبر، حيث تولى البنك رعاية كافة المبادرات التي أطلقها أحمد جبر في الآونة الأخيرة وكان من أهمها مشروع الاستزراع للشعاب المرجانية التي تعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها للأجيال الحالية والقادمة.

 وعلى هامش المؤتمر، يشارك البنك في توقيع اتفاقية مشتركة مع بنك مصر وبنك القاهرة لتمويل جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية “AFD” بمبلغ 140 مليون يورو بالإضافة الى منحة بمبلغ 10 مليون يورو مُقدمة من الاتحاد الأوروبي؛ بهدف التوسع في فرص تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالحفاظ على المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر2030.

  ويتضح اهتمام البنك الأهلي المصري بدمج مفاهيم واطر عمل ومبادئ ومستهدفات التنمية المستدامة وقياس اثرها من خلال إصداره تقرير الاستدامة الأول الشامل طبقا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiativeتعزيزاً لرفع معدلات الشفافية والإفصاح، وذلك بالتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة GRI Universal Standards (تقرير الاستدامة الثاني للبنك الأهلي المصري) عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذي سيصبح ملزما لكافة المؤسسات ابتداءا  من 2024، كما اصدر البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان “نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون” والذي يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة بصمات تشمل قياس البصمة الكربونية، والبصمة المائية، والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة الأرض، حيث تم تطبيقه على 595 مقر تنوع بين كمراكز رئيسية وفروع ونوادي ومراكز تدريبية وغيرها مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية، علاوة على اصدار البنك تقرير التأثير المجتمعي والذي يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري بهدف قياس وتوصيل التأثير المجتمعي للبنك وتحديد الأهداف والغايات المجتمعية الجديدة للوصول الى جوده حياه أفضل للمجتمع المصري ككل.

 كان البنك الأهلي المصري قد اتخذ خطوات استباقية نحو اتاحة خطوط ائتمان وبرامج تمويلية خاصة لدعم الخطط الاستراتيجية لتغير المناخ منذ عام 1998 وجاء من أهم تلك المشروعات مكافحة التلوث، الحفاظ على كفاءة الطاقة بالإضافة المشاركة في عدة برامج بيئية مثل (برنامج الالتزام البيئي ECO، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF، الصندوق الأخضر للتنمية GGF) ؛ كما حصل البنك على تسهيلات ائتمانية من مؤسسات دولية بهدف التوسع في تمويل مشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ بالإضافة الى التعاون في تأسيس استراتيجية تغير المناخ وتأسيس نظام الادارة البيئية والمجتمعية