• 21 نوفمبر، 2024

رئيس التحرير

ناجي وليم

مدبولي يعلن الموافقة على تقنين أوضاع 125 كنيسة ومبنى تابعا

مدبولي يعلن الموافقة على تقنين أوضاع 125 كنيسة ومبنى تابعا
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين
أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها.
بينما حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية،
واللواء مصطفى سليم، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أسامة
طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس محمد هشام درويش، وكيل وزارة
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس الأمانة الفنية للجنة، ومسئولي الوزارات
والجهات المعنية.

كما قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت
نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عقدته، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني
الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها. وبناء عليه، فقد وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم،
على تقنين أوضاع 125 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت
الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2526 كنيسة ومبنى تابعاً.

بينما تضمن قرار اللجنة اليوم مطالبة مسئولي الكنائس الـ 125 باستيفاء الحد الأدنى من الإجراءات
الوقائية المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير المستلزمات المطلوبة من طفايات حريق وغيرها،
وفقاً للتفاصيل التى سوف يتضمنها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
فى هذا الشأن، وذلك كمرحلة عاجلة، لحين قيام تلك الكنائس باستكمال باقي اشتراطات
الحماية المدنية، وفقاً للكود المطبق فى هذه الحالات.
كما أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم دعوة رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية
المختلفة لحضور الاجتماع المقبل للجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها،
لمناقشة آليات الإسراع باستيفاء الكنائس التى تم تقنين أوضاعها لاشتراطات الحماية المدنية،
وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين، وكذا دور العبادة.

 

 

المقال السابق

بايدن يجتمع مع الرئيس الصيني ويحذر من أي عمل عسكري ضد تايوان

المقال التالي

النواب تطالب بالعودة للكمامات بعد انتشار الفيروسات التنفسية

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *