إيمان عاطف التحقيق مع الغنوشي بشأن قضية تسفير تونسيين للقتال في الخارج
بدأ التحقيق مع زعيم حركة النهضة الإسلامية والبرلمان المنحل راشد الغنوشي، في
20 سبتمبر الماضي بشبهة التورط في شبكات تسفير مقاتلين تونسيين إلى سوريا للقتال
ضمن الكتائب المتشددة ضد نظام بشار الأسد.
بينما قرر القاضي إطلاق سراح الغنوشي بعد التحقيق معه حتى فجر اليوم التالي، وتحديد
جَلسة ثانية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم 28 نوفمبر.
بينما يخضع الغنوشي، اليوم الاثنين، للتحقيق في جَلسة ثانية بقضية “التسفير” إلى
مناطق النزاع بالخارج، من بينها أساسا سوريا.
كما تشمل التحقيقات مسؤولين في المؤسسة الأمنية وسياسيين ونواب سابقين في
البرلمان المنحل من بينهم القيادي البارز في حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض.
بينما يتهم حزب حركة النهضة السلطة بتلفيق تهم الى المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيد
وقراراته بحل البرلمان المنتخب في 2019 ووضع دستور جديد في البلاد والترتيب لانتخابات
برلمانية مبكرة بقانون انتخابي جديد وسط مقاطعة واسعة من المعارضة في ديسمبر المقبل.
كما يذكر أن الغنوشي ملاحق أيضا في قضايا أخرى ترتبط باغتيالات سياسية عرفتها تونس
في 2013، وفيما يعرف بـ”الجهاز الأمني الموازي” وقضية شركة “انستالينجو” المتخصصة
في الإعلام الرقمي والمتهمة بغسيل الأموال.
كما قال بيان صدر عن المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان المنحل ماهر المذيوب، أن الغنوشي
خضع إلى التحقيق في خمس مناسبات ويخرج بعدها في إنهاك شديد إثر جلسات تستمر
في أدنى الحالات عشر ساعات متواصلة ليلا.
