بيان صندوق النقد بعد الموافقة على القرض
أصدر صندوق النقد الدولي بيانا بعد الموافقة على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في
إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار، ويتيح القرار صرف دفعة فورية
قيمتها 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات، ودعم الموازنة.
بينما وفق للبيان، فمن المتوقع أن يشجع «تسهيل الصندوق الممدد»، على إتاحة تمويل إضافي
لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية
جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية
للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
كما يطمح البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى
تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي،
واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة
القطاع الخاص.

حزمة السياسات

بينما حزمة السياسات تتضمن التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في
مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.
كما أن تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف
البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال
إلغاء دعم برامج الإقراض.
والضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي
واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان
الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق
استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي.
بينما إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة
بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة
والشفافية في القطاع العام.
كما طلبت السلطات الاستفادة من موارد «تسهيل الصلابة والاستدامة»، وهو ما يمكن
أن يتيح تمويلا إضافيا بقيمة تصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة لدعم أهداف السياسات
المرتبطة بالمناخ.
بينما من المتوقع مناقشة هذا الطلب خلال المراجعات القادمة في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»