إيمان عاطف بيان صندوق النقد الدولي بشأن تخلي المركزي عن الإقراض المدعوم للقطاع الخاص
أصدر صندوق النقد الدولي بيان اليوم الثلاثاء، بشأن تخلي البنك المركزي عن الإقراض المدعوم
للقطاع الخاص، والذي يمثل جزءا كبيرا من الائتمان المقدم من البنوك، وذلك للسماح بربط
معدلات الإقراض بسعر الفائدة.
بينما في نوفمبر الماضي، كان قد قرر مجلس الوزراء نقل المبادرات التمويلية منخفضة
الفائدة، إلى وزارة المالية بدلا من البنك المركزي المصري، والتي تضم 5 مبادرات
أطلقها الأخير خلال السنوات الماضية، بفائدة مخفضة لدعم قطاعات معينة، وكذلك
وقف طرح أو صياغة مبادرات جديدة، إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتنوب وزارتا المالية،
والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار، عن البنك المركزي
في تحمل تكلفة هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة.
بينما بحسب الصندوق، فإن الحكومة المصرية تخطط لإطالة آجال استحقاق الديون لتقليل
نسبة المخاطر، حيث يحدد البرنامج المدعوم من الصندوق متوسط الاستحقاق الإجمالي
لإصدارات الدين بالعملة المحلية لتصل إلى 0.97 سنة بنهاية العام المالي 2022/ 2023،
على أن يصل متوسط الاستحقاق إلى نحو عامين بحلول نهاية البرنامج.
صندوق النقد: 2.5 مليار دولار عائدات متوقعة للحكومة المصرية من بيع الأصول بنهاية يونيو 2023
كما كشف صندوق النقد الدولي استهداف الحكومة المصرية تحقيق عائدات متوقعة
بنحو 2.5 مليار دولار من برنامج بيع الأصول الحكومية بنهاية يونيو العام الجاري 2023.
بينما أشار صندوق النقد الدولي في تقرير له اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة انتهت بالفعل
من تجهيز قائمة بعدد من الشركات ضمن صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق
مصر السيادي، والتي سيتم بيعها مباشرة الي صناديق سيادية إقليمية، أو من خلال طرح
حصص في البورصة المصرية.
كما أضاف التقرير أن الحصيلة سيتم وضعها في حساب البنك المركزي، وبالتالي زيادة
الاحتياطيات الأجنبية.
بينما توقع التقرير أن تتجه مصر لبيع أصول بنحو 6.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2028.
