يوستينا ألفي زواج القاصرات ظاهرة عالمية … “أطفال في الكوشة”
على الرغم من التقدم والنهضة التي وصل إليها المجتمع لا يزال معدل تفشّي زواج القاصرات ، زواج الأطفال وهو أي زواج لم يبلغ فيه أحد الطرفين سن 18 عامًا.
والزواج القسري هو زواج لم يعرب فيه أحد الطرفين /أو كلاهما شخصيًا عن موافقتهما الكاملة والحرة على الزواج. ويعتبر زواج الأطفال شكلاً من أشكال الزواج القسري، بما أنّ أحد الطرفين /أو كليهما لم يعربا عن موافقتهما الكاملة والحرة والمستنيرة .
يُعتَبَر زواج الأطفال والزواج القسري من انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات الضارة التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات على المستوى العالمي، وتمنعهن من العيش حياتهن بمنأًى عن أي شكل من أشكال العنف
قصص كثيرة تواجهها مدن وقرى مصرية من ناحية تزويج القاصرات، إذ ترتفع نسبته في المناطق الريفية لتصل إلى 37% من النساء في المرحلة العمرية (18-64 سنة)، في مقابل 17% من النساء اللاتي يقطن في مناطق حضرية من الفئة العمرية نفسها.
وأوضح تقرير “اليونيسيف” تحليل بيانات الزواج والسكان في 82 دولة، وكشفت تلك البيانات أن جمهورية أفريقيا الوسطى بها أعلى معدل لانتشار زواج القاصرات بنسبة 28%، تليها نيكاراجوا بنسبة 19%، ثم مدغشقر بنسبة 13%.
التأثير النفسي على الفتيات: يتجسد في الحرمان العاطفي من حنان الوالدين ومرحلة الطفولة والإصابة بأمراض نفسية مثل الهيستريا والاكتئاب والقلق والاضطرابات الجنسية بين الزوجين نتيجة عدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة، مما ترتب عليه أن نسبة إقدام الفتيات القصر على الانتحار في عام 2016 كانت 10% من إجمالي عدد الزيجات، ونسبة 2% كانت محاولات من الذكور المتزوجين في سن صغيرة.
أن الفقر والبطالة تدفع الأهالي إلى تزويج بناتهم مقابل مبالغ مادية، وقد يكون تفشي الجهل من أهم أسباب موافقة الأهل على هذا الزواج على اعتبار أنه سيساعد على التخلص من أعباء المسؤولية عن الأطفال مهما كان عمرهم .
وعن مواجهة تلك الأزمة يشير عمرو حسن مقرر المجلس القومي السابق في حديثه لسكاي نيوز عربية إلى أنّها “تعتمد في المقام الأول على تغيير البيئة الثقافية وزيادة الوعي لدى بعض الفئات في المجتمع، التي تتعامل مع هذه المشكلات باعتبارها جزءًا من عاداتها وتقاليدها، فلابد من توعية الأسر بضرورة تعليم الفتيات ومنع تسرب الأبناء من التعليم لغرض الزواج أو العمل في سن مبكرة، وأيضًا تفعيل العقوبات التي أقرها البرلمان المصري في هذا الشأن أصبح ضرورة ملحة، وضرورة سن قانون لمحاربة زواج الأطفال، بجانب تحسين وضع المدارس وتقديم خدمة تعليمية جيدة .
أن المشكلة ليست في القوانين، وإنما في تطبيقها ومتابعتها على أرض الواقع، ان الزواج يجري في الصعيد وبعض المناطق الريفية التي تسري فيها أعراف وتقاليد أقوى من القانون والشرع في بعض الأحيان، معتقدين أن هذا من السّنة ولستر الفتاة والتخلص من مسؤوليتها وأحياناً للتخلص من الفقر .
