ماجد مفرح اجتماع البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة
أعلنت لجنة السياسة النقدية فى نهاية اجتماع البنك المركزي المصري الذى عقد الخميس الماضى 21 سبتمبر 2023 قرارا بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة كذلك تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى، 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، فيما استقرمعدل نمو النشاط الاقتصادي محليا مسجلاً 3.9% دون تغيير خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2023، مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي 2022.
بيانات اجتماع البنك المركزي تتوقع نمو الناتج المحلى ببطء
وتؤكد البيانات الصادرة خلال اجتماع البنك المركزي عن تلك الفترة من العام المالى 2023، أن النشاط الاقتصادي قد جاء مدعوما بالتعاملات الموجبة لقطاعات الزراعة والتشييد والبناء وتجارة التجزئة والجملة، خلال ال 9 أشهر الأولى من العام المالي 2022/2023، مع توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بطيئا خلال نفس العام المالى مقارنةً بالعام السابق، وحسب التوقع ذاته فسوف يعاود الارتفاع على المدى المتوسط بصورة تدريجية.
يذكر أن معدل البطالة قد انخفض إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 بسوق العمل، فيما سجل معدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويعود ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بصورة أسرع من ارتفاع قوة العمل، كما جاءت المؤشرات الاقتصادية وبيانات التضخم الأخيرة متوافقة مع التوقعات التى تم عرضها خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى فى أغسطس الماضي، مما استدعى قرار اللجنة بالإبقاء على أسعار العائد الأساسى دون تغيير.
لجنة السياسة النقدية تستمر فى متابعة التطورات الاقتصادية
جدير بالذكر أنه من المقرر استمرار لجنة السياسات النقدية فى متابعة التطورات الاقتصادية المرحلة المقبلة، علما بأن اللجنة لم تتوانى عن استخدام جميع أدوات السياسة النقدية الممكنة، للجفاظ على الأوضاع النقدية لتحقيق معدلات التضخم المرجوة والتى تبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية)
توقعات باستمرار ارتفاع أسعار السلع عالميا
وعلى الجانب الآخر فقد استمر توقع ارتفاع الأسعار للسلع وأهمها أسعار الطاقة على المستوى العالمى، عند مقارنتها بالتوقعات التى عرضت على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها أغسطس الماضى 2023، كما لوحظ ارتفاع معدلات التضخم العالمي لتستمر عند مستويات تتخطى المعدلات المتوقعة على المدى القصير، بما يمثل تحديا لعودة استقرار الاسعار العالمية
