مريم سمير إصدار إصلاحات تشريعية في قطاع المياه لتعزيز الاستثمارات في التعاون الدولي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر حريصة على تعزيز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في قطاع المياه استنادًا إلى ملكية الدولة وأولوياتها، لافتة إلى أن الدولة أصدرت العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية في قطاع المياه كغيره من القطاعات الأخرى الأمر الذي عزز الاستثمارات في القطاع وساهم في دخول القطاع الخاص.
واكدت أن فعاليات الدورة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي شاركت به الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أعمال قطاع المياه.
و شارك ايضا الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وميشيل كواروني،سفير إيطاليا لدى مصر،. وبيتر موليما، سفير هولندا لدى مصر،
والدكتورة فلوريكا فلينك هوير المدير العام لقسم البيئة بالمفوضية الأوروبي، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المياه تعد أحد القطاعات الحيوية في مجال العمل المناخي، كما أنها تعزز تنفيذ ليس فقط الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية
لكن أيضًا العديد من الأهداف الأخرى، فعدم وجود الماء يعني عدم القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، وبالعكس فإن تحقيق وتعزيز الأمن المائي يعزز الاستدامة والأمن في العديد من المجالات الأخرى.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى العديد من المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بمشاركة فعالة من القطاع الخاص في قطاع المياه على مدار السنوات الماضية،
بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية وأولويات الدولة.
وأشارت إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050،
ويعد تعزيز الاستثمار في قطاع المياه أحد المحاور الرئيسية في تلك الاستراتيجيات، موضحة أن مشروعات المياه تعد أولوية لمصر لتعزيز الأمن المائي
وفي هذا الصدد فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة خلال مؤتمر المناخ COP27 في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ونوهت وزيرة التعاون الدولى بأن برنامج «نُوَفِّي» يتضمن العديد من المشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية،
ويجري التنسيق مع وزارتي الري والزراعة والجهات المعنية الاخرى لتنفيذ المشروعات المدرجة في محور المياه، ومنذ مؤتمر المناخ COP27
فقد تم تنفيذ العديد من الاجتماعات التنسيقية واللقاءات الفنية من أجل خلق منصة وطنية قابلة للتكرار في الدول الأخرى،
بهدف حشد التمويلات المناخية والاستثمارات والتمويلات المختلطة لمجالات المياه والغذاء والطاقة.
وتضم المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولي، 30 مشروعًا بقيمة 4.741 مليار دولار تتعلق بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة
“المياه النظيفة والصرف الصحي”، وهو ما يمثل 19.5% من إجمالي محفظة المساعدات الإنمائية الرسمية
(بواقع 9 مشروعات لوزارة الري، و 21 مشروعاً لوزارة الإسكان)
تقرير : مريم سمير
