nagi william
انتهت اللجنة العلمية التى شكلها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى برئاسة عالم الآثار الكبير الدكتور زاهى حواس إلى رفض كامل أعضائها لمشروع تبليط هرم منكاورع الذى كان قد أعلن عنه المجلس الأعلى للآثار باعتباره مطلقا عليه توصيف «مشروع القرن»(!) و«هدية مصر للعالم»(!)، وهو المشروع الذى جلب علينا غضب العالم وبعض سخريته أيضا، وجعل مديرة اليونسكو تخاطبنا مستفسرة عما يجرى لآثارنا التى هى تراث إنسانى أهرامات الجيزة هى درته النادرة، فبعد عدة إجتماعات وزيارات ميدانية قامت بها اللجنة لموقع الهرم اتفق كامل أعضائها على ضرورة الحفاظ على حالة هرم منكاورع الحالية دون أى إضافات لما للهرم من قيمة أثرية استثنائية، بالإضافة لتوجيهها بضرورة تنظيف موقع الهرم وإعداده للزيارة، وأكدت اللجنة عدم البدء أو القيام بأى أعمال علمية أثرية فى الموقع إلا بعد قيام مدير المشروع بتقديم مقترح تفصيلى متكامل للمشروع يتضمن خطة عمل علمية شاملة لمناقشتها باللجنة، ثم تقوم اللجنة بعد ذلك برفع تقريرها حول المشروع للوزير للتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وهكذا ينقشع من سمائنا الكابوس الذى لاحق كل غيور على حماية آثارنا المتفردة طوال الأسبوع الماضى، وهنا يجدر بنا أن نوجه تحية ثلاثية لوزير السياحة والآثار، أولا لأنه سارع بتشكيل لجنة علمية لدراسة المشروع ضمت العلماء الأجلاء الدكاترة ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق وهانى هلال أستاذ الهندسة ووزير التعليم العالى الأسبق ومصطفى الغمراوى الرئيس السابق لقسم الهندسة الإنشائية بجامعة القاهرة، ومارك لينر رئيس جمعية أبحاث مصر القديمة ومروسلاف بارتا مدير المعهد التشيكى للمصريات وديتريش راو مدير المعهد الألمانى للآثار، حيث تم إخضاع المشروع للدراسة العلمية الواجبة، ثم لأنه وضع حدا زمنيا لعمل اللجنة بعكس المتعارف عليه فى اللجان الحكومية التى لا تقدير عندها لعامل الوقت، وهكذا تم وأد الأزمة العالمية التى خلفها المشروع فى وقت قياسى غير معتاد، وثالثا لأنه اعتمد أسلوب الشفافية فأعلن ما انتهت إليه اللجنة على الرأى العام بمجرد اعتماده له، فالرأى العام هو صاحب الحق الأول فى المعرفة، وهو المالك الأصيل لتراثنا الوطنى الفريد.
محمد سلماوى
