مريم سمير وزارة التعاون الدولي تشارك في توقيع بروتوكول بين إيطاليا والبنك الأوروبى
شاركت وزارة التعاون الدولي، في حفل توقيع بروتوكول بين إيطاليا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بموجبه توفر الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مليوني يورو للبنك الأوروبي لإطلاق برنامج لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتشجيع الشركات التي يقودها الشباب والمرأة،ويدعم النمو الشامل والمستدام
وأكدت د. هالة السعيد أن التقرير الاقتصادى لمصر يتم إعداده لأول مرة فى إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري، حيث يستعرض التقرير أهم ملامح الاقتصاد المصري، واتاحة توصيات المنظمة فى تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وزارة التخطيط:عرض البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية
وتم عرض التقرير يقدم دراسة شاملة للوضع الاقتصادي، مشيرا للتطورات الأخيرة والتحديات والتدابير السياسية، حيث يتناول التقرير نحو 60 توصية سياسية تحت 4 ركائز رئيسية، تشير جميعها لأهداف رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية. والأولويات الوطنية.
وأوضحت السعيد أن اللجنة مشكلة وذلك نحو 10 كيانات وطنية من الحكومة المصرية تضم رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزى المصري، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلين من القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الرؤية المحدثة لمصر في 2030 والتى تضم 4 مبادئ حاكمة هى تنميه الإنسان، وتحقيق العدالة، تعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى الأهداف استراتيجية وأهميتها للانسان مثل جودة الحياة، ومستوى المعيشة، العدالة الاجتماعية والمساواة، نظام بيئى متكامل ومستدام، اقتصاد متنوع، بنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى الحوكمة والشراكات، هذا فضلا عن اعتماد الرؤية على 7 ممكنات هى توفير التمويل، تحقيق التقدم التكنولوجى والابتكار، تعزيز التحول الرقمي، إنتاج البيانات وإتاحتها، تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، توفير منظومة ثقافية، وضبط الزيادة السكانية.
نسعي لحلولًا جذرية للمشاكل الهيكلية الاقتصادية منذ 2021
كما أشارت د. هالة السعيد إلى جهود مصر نحو الإصلاحات الهيكلية الذى تم إطلاقه فى 2021 يعد برنامج أصلاح أقتصادى ويضم إصلاحات هيكلية مركزة على الاقتصاد الحقيقى وتستهدف حلولًا جذرية للمشاكل الهيكلية الاقتصادية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد يعتمد على التصدير أكثر إنتاجية وتعزيز مزاياه التنافسية، وزيادة الإنتاج للقطاعات الرئيسية فى الاقتصاد وهى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات اللوجستية، لتحقيق الأهداف المرغوبة من البرنامج.
اكملت السعيد أن مصر تعرضت مثل باقى دول العالم إلى مجموعة من التغيرات العالمية التى أثرت عليها، إلا أن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية سواء فيما يخص دور القطاع الخاص أو حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلن السيد رئيس الجمهورية عن زيادتها والمقرر تطبيقها فى مارس القادم.
كما أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تركز على الاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى وتوفير مجموعة من التخصصات التى تلائم سوق العمل، مع زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل من خلال تدريبها وتأهيلها.
واشارت السعيد إلى جهود مصر فيما يخص تحسين مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات التراخيص الجديدة، حيث تستهدف مصر زيادة دور القطاع الخاص بما يتماشى مع أهداف رؤية التنمية المستدامة بزيادة حصة القطاع الخاص فى الاستثمارات الإجمالية لتصل إلى 65% بحلول عام 2030، لافتة إلى تطبيق 22 إجراء فى مايو 2023، لدعم مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر.
مصر: في المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية من حيث تدفق الاستثمار الأجنبى
أضافت السعيد أن تقرير الاستثمار العالمى لعام 2023 الصادر عن الأمم المتحدة أوضح أن مصر تصدرت دول القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر التى ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار فى عام 2022، كما تصدرت مصر المرتبة الثانية فى القارة الإفريقية من حيث رأس المال الأجنبى المباشر فى عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار، فضلا عن تصدرها المرتبة الثانية فى المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر.
وفيما يتعلق بالمشروعات الخضراء، أفادت السعيد أن مصر تسعى لتكثيف جهودها نحو الانتقال الأخضر من خلال زيادة حصة الكهرباء المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وتخفيض انبعاثات الكربون وزيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، بالإضافة إلي أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تلتزم بشأن الذكاء الاصطناعي، لتحتل المرتبة 62 من بين 193 دولة.
واستعرضت السعيد مجموعة من الأرقام، مشيرة إل أن تصنيف مصر 89 فى مؤشر الابتكار العالمي، وهى رقم 2 فى إفريقيا و 3 فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى استثمارات، ومن بين أعلى 4 دول إفريقية يُنظر إليها على أنها نقاط ساخنة للاستثمارات فى إفريقيا، كما أنها واحدة من أعلى دولتين إفريقيتين فى تنويع القطاع بشكل متوازن، والثالثة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجال المواهب والخبرة التكنولوجية المالية.
وقالت السعيد فيما يخص سوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي، أن مصر تسعى لزيادة نسبة التوظيف إلى 42٪ بحلول عام 2030 وزيادة مشاركة النساء فى سوق العمل إلى 24٪.، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة والتى تهدف إلى تحسين حياة المواطنين فى الريف المصري.
ورحبت السعيد في نهاية كلمتها بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، مؤكدة أنه سيتم العمل على تنفيذ تلك التوصيات التى تضمنها التقرير، بالتعاون مع OECD خاصة فى مجالات سوق العمل المهنى وفى مجال زيادة الإنتاجية.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى اعتزازها بعلاقات التعاون الجيدة بين مصر وفرنسا،التي لمستها بتواجدها بفرنسا مع عدد من المسئولين الفرنسيين في مجالات التعاون المشترك.
كتبت : مريم سمير
