مريم سمير وزير المالية: نراهن على القطاع الخاص فى تحريك عجلة الاقتصاد
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ونائبة مجموعة العشرين، على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»
التباحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي
تضمن اللقاء التباحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين في كافة المجالات، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي تتطلب تكاتف الجهود بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة.
تبادل الجانبان وجهات النظر حول الهيكل المالي العالمي الحالي، وسبل تطويره وبحث آليات التعاون المشترك في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
اكد وزير المالية علي أهمية الانخراط في العمل الدولي
وأكد وزير المالية حرص مصر على الانخراط في العمل الدولي المشترك في جميع مجالات مجموعة العشرين هذا العام، خاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية، مثل الغذاء والطاقة والديون وتمويل التنمية، وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي.
وأضاف الوزير أن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية تضاعف الجهود الداخلية والخارجية على الاقتصاد المصري
معيط يراهن علي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري
وقال «نراهن على القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد، استهدافًا لنمو شامل ومستدام يرتكز على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في ازدهار صناعات الإنتاج المحلي، وتحفيز التصدير، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري».
وأكد إلى أن مشروع تطوير رأس الحكمة يثبت قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما بذلته من جهود واضحة في تهيئة بيئة خصبة للارتقاء بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلي الفرص الاستثمارية، بما في ذلك الحوافز الضريبية والجمركية، إضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية.
نستهدف تحقيق الانضباط المالي ومد مظلة الحماية الاجتماعية
وأوضح وزير المالية أن الأداء المالى للموازنة ما زال متماسكاً، في مواجهة استثنائية غير مسبوقة تمتد لأربعة سنوات، منذ جائحة كورونا وحتى الآن، وأضاف: «نستهدف تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولي، ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي، جنباً إلى جنب مع التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية، لتخفيف الآثار السلبية للضغوطات العالمية قدر الإمكان».
وأضاف الوزير: «حققنا فائضاً أولياً خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 1.3%، ونستهدف بنهاية يونيو المقبل 2.5%»، مشيراً إلى أن التجربة المصرية في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية حققت نجاحاً واضحا في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو انعكس في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42 إلى 44% خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.
كتبت: مريم سمير
