مريم سمير وزير المالية: «موديز» رصدت بإيجابية الإصلاحات الجريئة الداعمة لاستقرار الاقتصاد المصري
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري لتعديل صورتة من السلبية للايجابيه ، مما يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميًا في هذا المجال، حيث ينتظر تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.
معيط: تقرير «موديز» يمهد لرفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري
وصرح الوزير، إن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية وأيضًا إشادة مؤسسة «موديز» بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تتم بمصر حاليًا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فهذه شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر في تلك المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والصعوبات والتي أثبتت قدرة الحكومة المصرية على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية، إلا أنه سيظل الهدف هو الصعود بقوة لرفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن بيان وزارة المالية، أن مؤسسة «موديز» احتسبت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر تحديدا التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق على مستوي الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاح المصري، حيث تم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى ٨ مليارات دولار مقابل ٣ مليارات دولار، إضافة إلى ١،٢ مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وأيضًا التصريح الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة ٣٥ مليار دولار، فكل هذه الانجازات، بحسب موديز، ستساعد في تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والقضاء على قوائم الانتظار للحصول على الدولار.
وعلي الجانب الاخر، تتوقع «موديز» أن تحويل جزء من الودائع الإماراتية إلى الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر بقيمة ١١ مليار دولار سوف يحسين من وضع القطاع المصرفي.
المالية»: تغيير نظرة «موديز» للاقتصاد المصرى تمهيد لتحسين التصنيف
أشار الوزير، إلى أن قيادات الوزارة يكثفون من تواصلهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لتوضيح كل هذه التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لمناخ الاستثمار المصري، وما حدث بالفعل من إصلاحات وإجراءات في السياستين المالية والنقدية، ومن المأمول أن يكون لتقرير موديز الصدي الإيجابي لدي تلك الجهات مما ينعكس على تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة رفع التصنيف الائتماني لمصر لتلك المؤسسات في الأشهر القليلة القادمة.
وذكر الوزير، ان الحكومة تلتزم بحماية الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، واتخاذ إجراءات اجتماعية، لتخفيف من تأثير الاعباء الاقتصاديه علي الأسر المصرية.
وبالفعل تم اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية بتكلفة سنوية تصل إلى ١٨٠ مليار جنيه، وتكلفة كلية بدءًا من مارس الجاري بمبلغ ٢٤٠ مليار جنيه حيث بدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من هذا الشهر للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية في العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي.
وأشارت موديز أيضًا إلى أن المخاطر السلبية انخفضت بشكل كبير؛ إذ تقوم الاستثمارات الكبيرة لمشروع راس الحكمة على تعزيز احتياطيات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، لسد فجوة التمويل الخارجي حتى السنة المالية المنتهية في يونيو ٢٠٢٦
كتبت: مريم سمير
